❊ بورن: لدينا حرب على أبواب أوروبا..نحن بحاجة إلى الاستقرار دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومعسكره، الذي تصادم مع اليسار خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، في أسبوع حاسم ضمن مسعى للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان خلال الدور الثاني المقرر الأحد القادم والتي تبقى ضرورة ملحة لتمرير برنامجه الانتخابي على مدار السنوات الخمس المقبلة من عهدته الرئاسية الثانية. وينتظر الرئيس الفرنسي أسبوعا حاسما بعد أن أظهرت النتائج الأولية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا التي جرت قبل يومين تقاربا بين معسكره وأحزاب تحالف اليسار التي حققت تقدما طفيفا. وحصل تحالف ماكرون "معا" المكون من أحزاب الوسط على 25.75 من المئة من الأصوات وفقا للنتيجة النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية، أمس، بينما جاء التحالف الذي يتزعمه جان- لوك ميلونشون في المركز الثاني بنسبة 25.66 من المئة. وعلى الرغم من وجود تحالف ماكرون في وضع جيد للحصول على أكبر عدد من المقاعد بفارق كبير، فإن معاهد الاستطلاع الرئيسية قالت إن الرئيس الفرنسي قد يفقد قبضته على البرلمان في الجولة الأخيرة من التصويت. وهو ما جعل رئيسة الحكومة الفرنسية، اليزابيث بورن، تشدّد في تصريحات صحافية، أمس، على أهمية الحصول على الأغلبية البرلمانية ليتمكن معسكر الرئيس ماكرون من ممارسة سياسته بكل حرية بالنظر الى حجم التحديات التي تواجهها فرنسا واوروبا على سواء. وقالت في هذا السياق "هناك حالات طارئة بشأن القدرة الشرائية... لدينا حرب على أبواب أوروبا.. نحن بحاجة إلى الاستقرار". ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه "أغلبية قوية وواضحة". وكما حدث في الانتخابات الرئاسية، قدم نفسه على أنه حصن ضد "التطرف" الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لميلانشون واليمين المتطرف لمارين لوبان المرادف برأيه "للفوضى" بالنسبة لفرنسا. ووفق السيناريو الأقل احتمالا لفوز تحالف جان لوك ميلانشون بأغلبية مطلقة، فإنه سيفرض تعايشا غير مسبوق على رئيس أعيد انتخابه للتو سيحرم عمليا من جميع سلطاته في السياسة الداخلية. وأثبت ميلانشون البالغ 70 عاماً والسياسي المخضرم الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية أنه خصم ماكرون الرئيسي متقدّما على لوبان المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية. وهو يتزعم تحالفا غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بالإضافة إلى حزبه "فرنسا المتمردة". رغم ذلك، تشير توقعات بإمكانية ان يحتفظ حزب ماكرون والأحزاب المتحالفة معه بالأغلبية في الجمعية الوطنية، لكن لا يزال نطاقها غير مؤكد في ظل تقارب النتائج مع تحالف اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الأخير. وسيتعين انتظار الدورة الثانية الأحد المقبل لمعرفة ما إذا كان إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أفريل الماضي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، قادرا على الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته بحرية.