قدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، أمس الجمعة، إحاطته الثالثة إلى مجلس الأمن الدولي لإطْلاعه على الوضع في ليبيا. توقّف باتيلي عند الجهود التي يبذلها لإعادة العملية السياسية الليبية إلى مسارها الصحيح، كما تطرّق للصعوبات والعراقيل التي تواجهها مهمته، وأكد أن أولويته تكمن في تعزيز أرضية مشتركة بين السياسيين حتى يتمكنوا من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات التي طال انتظارها. وكان المبعوث الأممي قدم إحاطته الثانية حول الوضع في ليبيا يوم 15 نوفمبر الماضي، استعرض فيها الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، المتعلق بإجراء الانتخابات. وحث باتيلي خلال الإحاطة مجلس الأمن على "إيصال رسالة لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تستمر بدون عواقب"، وأكد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. كما أبدى باتيلي قلقه "إزاء عدم التقدم في تبني خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا"، وسجلت الإحاطة بإيجابية استمرار وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في جنيف بين أطراف النزاع العسكري الليبي ضمن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). إلى ذلك أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ضرورة إشراك الشباب والمرأة في العملية السياسية، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية المصالحة والسلام والاستقرار. من جهة أخرى، دعت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة الليبي إلى توحيد مؤسسات الدولة واستعادة القرار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار مع كافة القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات رئاسية. وأكد المجتمعون بالمجلس الأعلى للدولة على ضرورة إيجاد توافق يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيدا عن ارتهان العملية السياسية لأية مصالح ضيقة.