كشف النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي، جوزي بوفي، في اطار فضيحة رشوة بالبرلمان الاوروبي، أنّ وزير الفلاحة المغربي السابق، الذي يتولى حاليا منصب رئيس الحكومة، قد عرض عليه رشوة، وذلك في إطار اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. جاءت الشهادة لتورط المغرب أكثر، بعد فضيحة الفساد المدوية بالبرلمان الاوروبي، على اثر تحقيق قامت به النيابة العامة البلجيكية والتي كشفت عن تورط خمسة عشر نائبا اوروبيا، منهم من اقر بانه كان جزءا من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المغربية. وصرّح جوزي بوفي، والذي كان حينها مقرر لجنة التجارة الخارجية (2009-2014)، مكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه مع المغرب، أنّه وبسبب معارضته لهذا الاتفاق "المضر بالمنتجين المغربيين والمنتجين الأوروبيين على حد سواء"، فقد تقرّب منه وزير الفلاحة المغربي في تلك الحقبة، عزيز اخنوش ليعرض عليه رشوة. وأضاف جوزي بوفي، أنّ "وزير الفلاحة المغربي الذي اصبح اليوم رئيسا للحكومة، كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب (الفاسدين)، الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الأوروبي ولعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع، فقد اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري". وفي ردّه على سؤال صحفي حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمال عرض عليه، ردّ النائب الاوروبي السابق، "ماذا أردت أن يكون غير ذلك، لم يكن الأمر يتعلق بإبريق لشرب الشاي، طبعا كان ذلك". وعليه فإنّ سلسلة "الفضائح المغربية" قد أضحت "حقيقة مؤكّدة، بما أنّ المعلومات التي ترشح من تحقيق القاضي البلجيكي، ميشال كليز تشير الى المملكة المغربية كأحد الأطراف الفاعلة في هذا الملف"، حسب ما نقلته السبت، اليومية الفرنسية "لوموند" على موقعها الالكتروني، سيما بعد توقيف احدى نواب رئيس البرلمان، اليونانية، ايفا كايلي التي اقر رفيقها فرانشيسكو جيورجي، يوم الخميس الماضي للمحققين البلجيكيين انه كان ضمن منظمة يستغلها المغرب "بهدف التدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية". كما تطرّقت الصحيفة الى هذه القضية مرة أخرى، مشيرة إلى النائب الاشتراكي السابق، الايطالي بيار انطونيو بانزيري، مؤسس المنظمة غير الحكومية "محاربة اللاعقاب"، الذي كان قد تلقى اموالا من المغرب بواسطة الدبلوماسي، عبد الرحيم عثمون، السفير الحالي ببولندا. وقد ترأّس الرجلان مناصفة اللجنة المختلطة المغربية الاوروبية والتقطت لهما صورة معا في عديد المناسبات خلال لقاءات جرت بكل من بروكسل والرباط. في هذا الصدد، أشارت وثائق قديمة وسرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ونشرها قرصان إلكتروني في سنة 2014 و2015، الى ان بانزيري قد قدّم على أنّه ذلك القادر على الدفاع عن "المبدأ المزعوم لسيادة" المغرب على الصحراء الغربية المحتلة، في حين يتطرق تقرير احد المحافظين البريطانيين، بالتفصيل الى وقائع انتهاك المغرب لحقوق الانسان في هذه المنطقة. كما اعتبر "حليفا هاما" و«صديقا مقربا" من المغرب، من شانه خاصة "الحد من النشاط المتنامي لخصومه على مستوى البرلمان الاوروبي".
