بعد أيام من توقيع الجيش السوداني والقادة المدنيين الاتفاق الإطاري، دخل الأخير مرحلة جديدة، على طريق التفعيل، أملا في إنهاء الأزمة السياسية المصحوبة بأخرى اقتصادية. كان الجيش السوداني، وقع في 5 ديسمبر الجاري، اتفاقًا مع قوى المعارضة، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس وزراء مدني يتولى السلطة في البلاد لمرحلة انتقالية جديدة تستمر عامين، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتي من المقرر أن تشق طريقها إلى التفعيل خلال المرحلة المقبلة. ذلك الاتفاق والذي جاء بعد بضعة أشهر من إعلان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أنّ الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية، بدأت مخرجاته ترى النور. خطة جديدة فبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ القوى المدنية الموقعة على الاتفاق، أعدت خطة جديدة لمرحلة ما بعد التوقيع، تتضمن إجراء اتصالات محلية وإقليمية، وتكوين لجان للتشاور مع أصحاب المصلحة على القضايا المأجلة من الاتفاق الإطاري، وعقد ورش ومؤتمرات لشرح الاتفاق لكافة قوى الثورة، بالإضافة إلى إجراء سلسلة زيارات لخمس دول مؤثرة في الإقليم. وتقول مواقع إعلامية، إنّ تحالف الحرية والتغيير، حدّد مسؤولين من بين أعضائه لرئاسة لجان التشاور، مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأ البت فيها إلى مرحلة ما بعد الاتفاق الإطاري. غلق الباب أمام انضمام قوى جديدة تلك اللجان تنوّعت مهامها؛ ففيما تتناول إحداها قضايا السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، تتعامل أخرى مع القضايا الأمنية والعسكرية، بينما تقود ثالثة مهام تفكيك نظام الثلاثين من جوان، ورابعة مهام العدالة الانتقالية. يأتي ذلك، فيما أصدرت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بيانًا مشتركًا، أغلقت فيه الباب أمام انضمام قوى جديدة للاتفاق، مشيرة إلى أنّ أطراف الاتفاق قضية محسومة سلفًا. وفيما رفض البيان، "كل محاولات إغراق العملية السياسية بقوى غير حقيقية"، جدّد الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الإطاري على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية بصورة متكافئة من أجل السير سوياً للوصول لاتفاق نهائي ينهي الأزمة السياسية في البلد الأفريقي. البيان أكد، أنّ القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة وبتنسيق عالٍ فيما بينها لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولاً للاتفاق النهائي الذي بموجبه سَتُقر الترتيبات الدستورية الانتقالية وستنشأ مؤسسات السلطة المدنية الكاملة في أسرع وقت ممكن، عبر عملية شاملة. وشدّدت القوى الموقعة على البيان، على أنّ الاتفاق الإطاري يعد خطوة "مهمة" نحو الأمام في طريق استرداد مسار التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى أنه يعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية الرئيسية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة تقود مسار الانتقال الديمقراطي، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة كلياً وخروجها عنها، والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة تنصف الضحايا وتحاسب المُنتهكين وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، والوصول لانتخابات حرّة ونزيهة.
