تستعد العاصمة السودانية الخرطوم للتوقيع، اليوم الإثنين، على «الاتفاق الإطاري» بين قادة الجيش وتحالف المعارضة الرئيسي في البلاد «الحرية والتغيير»، وسط حضور دولي وإقليمي كبير في القصر الجمهوري. وستنضم للتوقيع أحزاب سياسية من خارج «الحرية والتغيير»، لكنها تدعم عملية التحول لنظام مدني ديمقراطي، فيما تتخلف عن التوقيع بعض الحركات المنضوية تحت اتفاقية «جوبا للسلام»، أهمها حركة «العدل والمساواة» بزعامة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم، وحركة «تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي. وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاق من قبل مجلس السيادة، عقب اجتماع عقد في وقت متأخر من مساء الجمعة، ضم رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو المعروف ب«حميدتي»، مع قادة القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي، بحضور ممثلين ل«الآلية الثلاثية» الدولية وسفراء كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى سفراء من دول الاتحاد الأوروبي. حكومة مدنية وفترة انتقالية وينهي الاتفاق المزمع توقيعه، أزمة سياسية تجاوزت العام، كما يمهد «الاتفاق الإطاري» لتشكيل حكومة مدنية جديدة من كفاءات مستقلة تدير الفترة الانتقالية البالغة 24 شهراً بدءاً من توقيع الاتفاق، وتنتهي بإقامة انتخابات للتحول إلى نظام ديمقراطي برلماني. وأكد المجتمعون مساء الجمعة، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، على أن الاتفاق السياسي الإطاري يمثل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف العسكرية والمدنية. وانتهى الاجتماع على أن يظل الحوار مفتوحاً لمشاركة الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطويره في المرحلة الثانية التي تنتهي بتوقيع اتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل الحكومة المدنية التي ستقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه. وأشار البيان أيضاً إلى أن الأطراف السودانية اتفقت على أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري يوم الاثنين بحضور دولي وإقليمي ومحلي، تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد. من جانبهم، قال متحدثون باسم تحالف «الحرية والتغيير»، إن الاتفاق السياسي الإطاري يؤسس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وجدد التحالف الدعوة لتوحيد وترتيب الصفوف للمساهمة في الانتقال المدني الديمقراطي المستدام. تحديد مسؤوليات الجيش ووفق «الاتفاق الإطاري»، سيخرج قادة الجيش والدعم السريع من العمل السياسي نهائياً، لكنهم سيشاركون بممثلين في «مجلس الأمن والدفاع» الذي ستحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي، ويرأسه رئيس الوزراء المدني، الذي ستختاره القوى السياسية الموقعة على الإعلان الدستوري. كما يحدد الاتفاق أن يكون رأس الدولة شخصية مدنية ترأس أيضاً القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ويحظر الاتفاق تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية. ونص الاتفاق أيضاً على إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية ودمج قوات «الدعم السريع» وقوات الحركات المسلحة لتكوين جيش مهني قومي واحد، على أن يتم الاتفاق على برنامج الإصلاح في الدستور الانتقالي بواسطة القيادة العسكرية.
