ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا خاصة المُتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحول من المركزية إلى البلديات. من المقرر أن تطلق الحكومة الليبية بوابة إلكترونية، تمكنها من الوصول إلى أقصى مستويات الشفافية في عمليات التعاقد في المشتريات الحكومية، حسب ما أفاد به الدبيبة في لقائه مع باتيلي، الذي جرى في مدينة طرابلس الليبية، حيث تم بالموازاة مع ذلك استعراض متابعة الأوضاع السياسية في ليبيا، وبحث سُبل التعجيل بالعملية الانتخابية في البلاد. ويعد ملف العدالة في توزيع الثروة والانفاق الحكومي، أحد أبرز الملفات التي طرحت على الحكومات الليبية المتعاقبة. وقد تسبب الملف منذ اندلاع الأزمة الليبية في صراع غير منته، وفي هذا الصدد قال المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا غسان سلامة، "إن الصراع على الثروة يتخذ شكل صراع على السلطة". وبالنظر إلى حجم مساهمة مداخيل النفط في النتاج المحلي الخام، المقدرة ب95 بالمائة، فإنه من الأهمية بمكان ان يضمن التوزيع العادل بين مناطق البلاد لضمان تكافؤ فرص التنمية، وسط ظروف صعبة خلفتها سنوات الازمة. واستخدم النفط في عدد من المرات في ابتزاز أطراف النزاع لبعضها سياسيا، من خلال إغلاق حقول وموانئ النفط، خاصة في المنطقة الشرقية والجنوبية بسبب الخلافات السياسية بين حكومتين متنافستين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وأخرى تريد الضغط لإجبارها على التنحي. وقد بلغ الابتزاز ذروته شهر أفريل المنصرم عندما أغلق ميناءان نفطيان وستة حقول نفطية جنوب البلاد وشرقها، ما تسبب بخسائر قدرت بين 50 و70 مليون دولار يوميا، ونحو 600 ألف برميل يوميا، ما يعادل نصف إنتاج البلاد من النفط. وهو ما أثر على العائدات ومنه على الاقتصاد المحلي ودخل الأفراد. واقترحت الولاياتالمتحدةالأمريكية شهر مارس 2022، آلية قصيرة الأمد تكون تحت المراقبة، ليضمن الشعب عدم تحويلها لأغراض سياسية، وتصدر بيانات بشأن الإيرادات والمصاريف، وقال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية في ليبيا، ريستشارد نورلاند، إن المقترح يهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية قد تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعمة والاستثمارات الحكومية، وهي آلية قوبلت بكثير من التشكيك. حرص على إنجاح المصالحة من ناحية ثانية، استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الأحد بطرابلس، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا "عبد الله باتيلي"، الذي وضع اللافي في صورة لقاءاته، ومشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية والدولية. وقد رحب اللافي بما ورد في إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن، مشددًا على عدم إهدار المزيد من الوقت دون حسم المسار الانتخابي. كما تم خلال اللقاء استعراض مبادرة المجلس الرئاسي بلقاء يجمع رئاستي مجلس النواب، والأعلى للدولة لمعالجة النقاط الخلافية، والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية، ومناقشة ملف المصالحة الوطنية، والخطوات المتسارعة للمجلس الرئاسي لتنظيم الموتمر الجامع من أجل تحقيق المصالحة. وأكد عبد الله اللافي، حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد في جانفي القادم. ومن جانبه أشاد المبعوث الأممي، بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية، وأثنى على الخطوات التي قطعها مشروع المصالحة الوطنية، مجددًا دعم البعثة الأممية لهذه الجهود.