أكدت الولاياتالمتحدةالأمريكية، أمس الأحد، دعمها لجهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالي عبد الله باتيلي. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر «تويتر»: «ندعم جهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا للتوصل لاتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في البلاد». رحبت الولاياتالمتحدة، في وقت سابق على لسان لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند: «تهانينا للسيد عبد الله باتيلي على تعيينه ممثلاً خاصًا جديدًا للأمين العام لليبيا ورئيسًا لبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا». وفي تغريد قال السفير الأمريكي إن «الولاياتالمتحدة تدعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الشعب الليبي». مهمّة صعبة تنتظر باتيلي بعد 9 أشهر من شغور المنصب، عينت الأممالمتحدة مبعوثا جديدا لها إلى ليبيا، ليصبح الرجل في مواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية معقدة. وباثيلي المولود في عام 1947، هو ثامن مبعوث أممي لليبيا خلفا للمبعوث السابق يان كوبيش المستقيل في ديسمبر الماضي، يتولى المهمة بالتزامن مع مرور البلاد بأزمات خانقة، ما يجعل مهمته غاية في الصعوبة، بحسب مراقبين. المحلل السياسي الليبي فيصل الترهوني تحدث عن ثلاثة ملفات تنتظر السنغالي باثيلي، وهي: (السياسي والأمني والاقتصادي). وما يجعل مهمة المبعوث الجديد صعبة، يقول المحلل السياسي الليبي إنها «جاءت في توقيت تشهد الملفات تعقيدا غير مسبوق». الملف السياسي يتمثل الملف السياسي في صراع حكومتين على السلطة، وهي حكومة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان في مارس الماضي، وحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. وهذه المعضلة -يقول فيصل الترهوني- «تحتاج لعمل شاق وجولات ماراثونية من قبل المبعوث الأممي الجديد لحلها». وأضاف: «ولكن ذلك ليس بهذه البساطة، فحل مشكلة السلطة بين حكومتين سيجعل عبدالله باثيلي يصطدم بصخرة دولية، أي أن لكلا الرجلين باشاغا والدبيبة دولا يدعمانهما للبقاء، بالتالي عليه حل ذلك الإشكال أولا، وهو أمر غاية في الصعوبة». ومضى في توضيحه بقوله: «إقناع الدول المتدخلة في الأزمة الليبية وإرغامها على أن تكون على الحياد هو أمر سبق أن أفشل جهود معظم المبعوثين الأمميين إلى ليبيا وجعل بعضهم يستقيل». وضمن الملف السياسي أيضا، يرى فيصل الترهوني أن المبعوث الجديد «تسلم مهامه في ظل أزمة سياسية أخرى تتمثل في صراع بين غرفتين نيابيتين هما مجلس النواب ومجلس الدولة وهو خلاف مستقل عن خلافهما حول الحكومتين». وفسر المحلل السياسي، ذلك بقوله: «الخلاف بين مجلسي النواب والدولة هو خلاف تشريعي، ففي حين يرى البرلمان أن صلاحياته التشريعية حصرية يصر مجلس الدولة على مشاركة النواب في تلك الصلاحيات، مستندا إلى الاتفاق السياسي الذي وقع عام 2015 «. الملف الأمني وعن ثاني الملفات المعقدة في ليبيا، وهو الملف الأمني، قال المحلل السياسي إن «السنغالي باثيلي تسلم مهامه بعد أسبوع واحد من توتر أمني واشتباكات في العاصمة طرابلس بين مليشيات مسلحة ما أوقع 32 قتيلا وعشرات الجرحى». وأضاف: «خفض التوتر الأمني هو أول أمر يفترض أن يسعى المبعوث الجديد للعمل عليه بحسب المنطق، لأنه في ظل إشهار كل الأطراف سلاحها لن يستطيع الرجل العمل». ورغم ذلك إلا أن الترهوني أكد أن «هناك ما يدعو للتفاؤل في الملف الأمني الليبي ويتمثل ذلك بحسبه» في مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية «التي قال إنها تسير بشكل ممتاز». الترهوني أوضح أنه «في حال توحدت المؤسسة العسكرية فعليا، فلن يحتاج باثيلي لأي جهد يذكر، لأن جميع الملفات ستحل خاصة الملف الأمني وعنف المليشيات». الملف الاقتصادي وعن ثالث وآخر الملفات، وهو الاقتصاد، أوضح المحلل السياسي الليبي فيصل الترهوني أن «المبعوث الجديد تسلم في ظل شبه انهيار في المؤسسات الاقتصادية». وأضاف أن «اقتصاد البلاد منهار وجميع المساعي السابقة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية المنقسمة توقفت، وباء بعضها بالفشل، وتوحيد البنك المركزي مثالا على ذلك». ورأى أن «تعثر جهود توحيد البنك المركزي هو الأساس الذي يجعل من الملف الاقتصادي صعب الحل بالنسبة للمبعوث الجديد». وفسر حديثه بالقول: «في ظل انقسام البنك المركزي وعدم ثقة الأطراف المتخاصمة في إدارة البنك بطرابلس وبنود الإنفاق إضافة لشعور باقي الأقاليم كالشرق والجنوب بالتهميش وعدم الإنفاق على التنمية فيها كل ذلك يبقى المشكل الليبي قائما». وتابع: «ورغم ذلك فهناك ما يدعو أيضا للتفاؤل في الملف الاقتصادي وهو تعافي مؤسسة النفط التي تعتمد عليها البلاد بشكل كلي في ميزانيتها العامة». هذا، وقد رحب رئيس حكومة الوحدة الليبية الدبيبة، بتعيين باتيلي، قائلاً: «نؤكد من جانبنا دعمنا الكامل لعمله، وسندفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات». ومن جهته، وجه باشاغا حكومته بالتواصل مع المبعوث الجديد، بقصد «استكمال تمكين حكومته من مباشرة مهامها، لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».
