أعلنت الآلية الثلاثية في السودان، أمس الجمعة، عن بدء التحضير للمرحلة القادمة من العملية السياسية، بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها، بحر الأسبوع الماضي، على أن ينطلق النقاش الحكومة المدنية بعد أسبوعين من تدشين المرحلة الثانية من العملية السياسية. أعلنت القوى المدنية الموقعة على «الاتفاق الإطاري» في السودان، عن انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد الاثنين 09 جانفي، وتستمر إلى 12 من الشهر نفسه، وقال البيان عن البداية ستكون بمؤتمر تفكيك نظام «30 يونيو 1989»، ويشارك في العملية ممثلون عن كافة الموقعين على الاتفاق من المدنيين والعسكريين». وقال الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في السودان (المجلس المركزي)، الواثق البرير، إنه سيتم عقد ورشات أخرى تباعا. وأشار إلى أنّ اجتماعا للقوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، شدّد على ضرورة توسيع رقعة الموقعين على الاتفاق لحلّ الأزمة السياسية وتوسيع القاعدة الجماهيرية لقبول الاتفاق ثم المضيّ قدما في إنهاء الأزمة السياسية الخانقة في البلاد. وقال إنّ الأبواب مفتوحة لجميع القوى السياسية المعارضة للتوقيع على الاتفاق، ولفت إلى أنّ المجموعة الموقعة على الاتفاق الإطاري «أغلبية»، وفق استطلاعات الرأي، وتستطيع قيادة السودان إلى بر الأمان. وأضاف أنّ استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ أكثر من 80% من السودانيين يميلون إلى هذه العملية السياسية والبداية الإيجابية لبناء الدولة خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب، وفق تعبيره. وأشار إلى أنّ الاتفاق يرتكز على مجموعات سياسية ذات وزن حقيقي وقعت على الاتفاق، وهي حوالي 42 من القوى الحية التي لها تأثير واقعي في الشارع وعلى المشهد السياسي، والهدف هو قيادة البلاد لبر الأمان وتشكيل حكومة كفاءات. ووقعت الأطراف العسكرية، يوم 05 جانفي الحالي، «اتفاقا إطارا» مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين. ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام «30 يونيو 1989»، وقضية شرقي السودان. وقالت الآلية المكونة من الإتحاد الافريقي والإيقاد والأمم المتحدة، حسب بيانها الصحفي، إنهم مستمرون بتقديم الخبرات والدعم للمشاورات الموسعة حول القضايا الخمس. ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021.