أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية تولي اهتماما بالغا بالصناعات التحويلية، لاسيما النسيج والجلود، مبرزا أن قطاع الصناعة يراهن على النهوض بهذين الفرعين الواعدين. وأوضح زغدار، في كلمته بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية حول "واقع وآفاق تطوير الصناعات التحويلية للنسيج والجلود في الجزائر"، بقصر الثقافة "مفدي زكرياء"، أن هذه الصناعات، وبالنظر لارتباطها الوثيق بالتاريخ والعادات والتقاليد العريقة لبلادنا، فهي أمام حتمية الانفتاح على التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة في التصميم ومواكبة متطلبات المستهلك الجزائري المتزايدة، لاسيما في جانب الجودة والإتقان وطرق عرض المنتوج وتسويقه. ولفت الوزير إلى أن صناعات النسيج والملابس والجلود ترتكز على العديد من المواد الأولية والمدخلات اللازمة لعملية التحويل الصناعي، بعضها متوفر محليا، وفي الغالب مستوردة، "بالرغم من توفر بلادنا على كل مقومات نهضة هذه الصناعات من مواد خام كالجلود والصوف"، مبرزا أن القطاع يعمل على أن تكون "سنة 2023 سنة الجودة بامتياز". وأضاف زغدار، أن الجزائر بإمكانها تطوير صناعة الخيوط الصناعية بحكم أنها بلد بترولي وتملك بيئة ملائمة لترسخ هذا النشاط الصناعي في ثقافة المجتمع الجزائري. ويندرج هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن مخطط عمل وزارة الصناعة، تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما ما تعلق منها بضرورة تنظيم مختلف الفروع الصناعية في بلادنا. ويشهد قطاع الصناعة - بحسب الوزير - ديناميكية جديدة عبر مخطط عمل مستمد من برنامج رئيس الجمهورية لترقية وتطوير الفروع الصناعية، من خلال تشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته ومكانته وخلق مناخ ملائم للاستثمار، ووضع سياسات لتشجيع الصناعات الكهربائية والحد من استيراد المنتجات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الفعالية الطاقوية.وأكد زغدار، في هذا السياق، على ضرورة المساهمة في إعداد تصور ووضع نظام معلوماتي رقمي، بما يسمح باتخاذ القرارات الملائمة لتطويرها، في ظل ما تعرفه هذه الصناعة من "انتشار واسع في السوق الموازية"، ما يعيق المصالح والهيئات المختصة بمتابعة الإحصاء الدقيق للمؤسسات الناشطة في النسيج والجلود، على حد قوله.وذكر الوزير، بإنشاء خمس لجان وطنية استراتيجية قطاعية، منها لجنة تعنى بدراسة وتطوير فرع النسيج والجلود، مشيرا الى "الغياب التام" لجمعيات تمثيلية موثوقة تعكس حقيقة وواقع صناعات النسيج والجلود في الجزائر. وفي تصريح صحفي، حذر الوزير المواطنين من المنتجات الجلدية والنسيجية المقلدة والمغشوشة المستوردة من الخارج. مشيرا الى أن الهدف من تنظيم هذه الجلسات هو الخروج بخارطة طريق للنهوض بقطاع النسيج والجلود، مع التقليل من الواردات "إلى أدنى حد ممكن". وأضاف، بأن السلطات العمومية حددت العديد من الأقطاب الصناعية المتخصصة في هذا المجال عبر الوطن، على غرار ولايات سكيكدة والمدية وبرج بوعريريج وتلمسان، حيث سيتم تخصيص مناطق نشاط متخصصة للمتعاملين. وكشف الوزير، من جهة أخرى، عن تسجيل "العديد من الطلبات لتجسيد مشاريع كبرى في إطار قانون الاستثمار الجديد"، خلال الأشهر الأخيرة.