كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية لولاية مستغانم، ختاوي عبد الوهاب، أن هيئته سجّلت زهاء 2779 عريضة خلال سنة 2022، ورفع القيود عن 60 مشروعا استثماريا في مختلف المجالات. وأوضح خيتاوي، في تصريح خصّ به «الشعب»، أن العرائض الواردة للمندوبية المحلية وصلت إلى 2779 عريضة منها 212 عريضة خارج الاختصاص، فيما تمّ دراسة وإحالة 2565 عريضة لمختلف الجهات المعنية، وتمّ الرد بنسبة ما يقارب 89 بالمائة من طرف كافة الإدارات والمؤسسات نظرا لوجوب فتح تحقيقات معمّقة في بعض العرائض الأمر الذي يستدعي وقت للرد عليها. وتمّ استقبال 3637 مواطن خلال ذات السنة، وتوجيههم وتبصيرهم في بعض القضايا ومرافقتهم حسب ما ينصّ عليه المرسوم الرئاسي 20-45، فيما تمّ توجيه المواطنين خارج قطاع الاختصاص ذات الشأن المركزي والداخلي، يضيف ذات المسؤول. وتتعلّق أغلب العرائض حسب المتحدث - بقطاع السكن في مختلف الصيغ الذي يأخذ حصة الأسد من العرائض المقدّمة لمصالح المندوبية، يليها الإدماج المهني وطالبي العمل، وكذا مشكل العقار حوالي 300 عريضة خاصة الفلاحي منها البنايات الفوضوية، شهادة المطابقة، السكنات الريفية والعقارات الممسوحة باسم المجهول، إلى جانب الاستثمار والمقاولاتية وغيرها من القطاعات الأخرى. وأشار ختاوي إلى المهام المنوط بهيئته المتمثلة في خدمة المواطن ومرافقته لتخفيف أعباء التنقلات بين الإدارات والسهر على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكله مع مختلف القطاعات وإزالة كل العراقيل الإدارية والبيروقراطية، ويكون ذلك بالاعتماد في معالجة العرائض بالطرق الودية مع الجهات المعنية والوصية. ووجّه محدثنا عبر «الشعب»، دعوة إلى كافة المواطنين بالتقرّب إلى المندوبية قصد طرح انشغالاتهم ومشاكلهم، خاصة وأن الأبواب مفتوحة أمام المواطنين على مدار الأسبوع، فضلا عن ضرورة زيادة الوعي بين الإدارات بأهمية الوساطة التي تعد حلقة وصل بين المواطن والإدارة وتساهم في المساعدة والتنسيق والمراقبة. وفي سياق متصل، كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية عن رفع العراقيل والقيود على 60 مستثمرة في قطاعات مختلفة منها المشاريع العالقة في قطاع الفلاحة بما فيها الصناعات التحويلية وتجفيف الفواكه وكذا قطاع والصناعة تمّ رخص استثنائية ودخل حيز الخدمة تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية.