تعزّز ملف القضية الصحراوية بتأييد جديد من مختلف الدول والمنظمات المساندة للقضية العادلة، حيث شهدت بداية الأسبوع الجاري العديد من اللقاءات والندوات الدولية وفي مجلس حقوق الانسان مبادرات داعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومنددة بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها المحتل المغربي. أعربت النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، «يولاندا دياز»، عن دعمها لقضية الشعب الصحراوي، بما يتعارض مع موقف رئيس الوزراء «بيدرو سانشيز» حول الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب. وأكدت «يولاندا دياز»، أنه «بعد مرور دقيقتين على العلم بالموقف الجديد لبيدرو سانشيز لصالح الخطة الاستعمارية في الصحراء الغربية، تم رفضه بشكل قاطع». وكانت المسؤولة أعلنت حينها أنها لا تشاطر تماما موقف رئيس الحكومة، مؤكدة أن «موقف إسبانيا تجاه هذا الملف يجب أن ينبع من حوار وطني، مع مراعاة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الذي يكفله القانون الدولي». كما أبدت الطبقة السياسية الإسبانية استياءها من تغير موقف «بيدرو سانشيز « من النزاع في الصحراء الغربية، واصفة إياه بأنه «فاضح» و»مخالف» لموقف إسبانيا التاريخي وللقانون الدولي. يذكر أن رئيس الوزراء الاشتراكي، «بيدرو سانشيز»، أعلن في 14 مارس 2022، دعمه للخيار الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية، بعد خضوعه لضغوط وابتزاز نظام المخزن. موقف داعم من كولومبيا إلى ذلك اقترح رئيس كولومبيا، «غوستافو بيترو»، إضافة الصحراء الغربية كمراقب في القمم الأيبيرية - الأمريكية، في كلمة ألقاها بحضور الملك الاسباني ورئيس حكومته. ونقلت صحيفة «اندبندنت» الاسبانية عن الرئيس الكولومبي، قوله في خطابه أمام القمة ال 28 الايبيرية -الأمريكية، «إن منح دول إفريقية تتحدث الإسبانية والبرتغالية والعربية ومنها واحدة لا تزال تحت الظلم وهي الصحراء الغربية صفة المراقب في القمة سيسمح بدمج هذه البلدان في مثل هذا النوع من الاجتماعات عالية المستوى». وقالت الصحيفة إن المقترح الذي قدمه، بترو، ليس جديدا، لأن المجتمع الأيبيري-الأمريكي قد فكر بالفعل في صفة المراقب المساعد والاستشاري منذ عام 2009. وجاء طلب، غوستافو بيترو، بعد عام واحد من تحول رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن الموقف التقليدي لإسبانيا حول الصحراء الغربية. يذكر أن الدورة الثامنة والعشرون للقمة الأيبيرية - الأمريكية، المنعقدة في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، تضم 22 دولة من أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي. العدالة لترهيب المناضلين الصحراويين وفي جنوب إفريقيا، ندّد أساتذة وحقوقيون وسياسيون في ندوة، بتوظيف جهاز العدالة المغربية لترهيب المناضلين الصحراويين، وشدّدوا على حتمية الواجب الاخلاقي للجميع بدعم كفاح شعب الصحراء الغربية من أجل الاستقلال والحرية. واستعرضت المحامية والبرلمانية السابقة، ماكالين مونسامي، بإسهاب، «الأساليب القمعية المغربية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية»، مذكرة بسياسة الاعتقالات والأحكام الجائرة وتوظيف «جهاز العدالة المغربية لترهيب المناضلين الصحراويين»، حيث استشهدت بالأحكام الجائرة في حق مجموعة «أكديم ازيك» وصمودها الملحمي ضد القمع والتنكيل الذي تنتهجه السلطات المغربية. جنوب إفريقيا تفضح المحتل من جهته جدد عضو قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بجنوب افريقيا، اوبيد بابيلا، موقف بلاده الداعم والمساند للكفاح الصحراوي. وفي السياق قال سفير الصحراء الغربية لدى جنوب افريقيا، محمد يسلم بيسط، الذي ثمن تنظيم المبادرة إن مثل هذه الندوات تكشف للرأي العام الإفريقي والدولي حقيقة ما يتعرض له الشعب الصحراوي من تنكيل وترهيب بسبب الإحتلال المغربي العسكري. وذكر بتقارير منظمات حقوق الانسان الدولية المعروفة وذات المصداقية التي وثقت «الانتهاكات المغربية الشنيعة والممنهجة» في الصحراء الغربية المحتلة. وقدم الدبلوماسي الصحراوي جملة من المعطيات والحقائق عن توظيف الإحتلال المغربي أسلوب الرشوة لشراء صمت موظفي مفوضية حقوق الانسان، وشراء ذمم بعض البرلمانيين الاوروبيين من لجنة حقوق الانسان «لتبييض وجهه القبيح»، و»ها هو اليوم يستخدم السلاح نفسه ضد موظفي الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة».
