تحسين الإستراتيجية الوطنية لتوفير كل المواد الأساسية نفى وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس، وجود مشكل ندرة في المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى ان المشكل يكمن في التوزيع، لهذا يتم اعتماد مقاربة الشراكة بين التجار والمتعاملين الاقتصاديين في العملية الاقتصادية إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، مؤكدا إدخال الكثير من التحسينات على خطة تموين السوق خاصة في شهر رمضان. أوضح زيتوني لدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، التذبذب كان في بعض المناطق بسبب عدم التحكم في شبكة التوزيع بصفة دقيقة رقمية ومهيكلة، كاشفا عن الانطلاق في تحسين الاستراتيجية الوطنية لتوفير كل المواد الأساسية والسعي لإنجاز خطة عمل مع كل الشركاء والوزارات. في هذا السياق تطرق المتحدث إلى غياب احصائيات دقيقة خاصة وأن الوزارة تعتمد في عملها على الأرقام، فلحد الآن الجزائر لا تتوفر على أرقام حول نسبة الاستهلاك على المستوى الوطني، شبكة التوزيع والكميات التي تصل عبر الوطن، الكثافة السكانية، مؤكدة ضرورة توفر الأرقام لنجاح الخطة الوطنية مع مراعاة خصوصية كل منطقة وتقاليدها الاستهلاكية. فبخصوص زيت المائدة مثلا أكد أنه تم إضافة 4.600 طن لتغطية الطلب المتزايد على هذه المادة، رغم أن مؤشر الاستهلاك في السابق كان في حدود 1.600 طن يوميا من الزيت، مشيرا إلى أنه في فترة سابقة لم يكن هناك أرقام دقيقة وصحيحة، وبعد مراجعة الارقام مع المنتجين، وعقد اجتماعات تم مراجعة قدراتهم والذي أصبح 4.900 طن أي بثلاث أضعاف احتياجات المواطن. وفيما تعلق بأسواق الجملة، تحدث زيتوني عن وجود أسواق كثيرة عمومية وخاصة في الجزائر، مشيرا إلى أن شركة «ماغرو» لديها 07 أسواق كبرى لكنها لا تكفي، قائلا: «نحن بحاجة لفضاءات كبيرة عصرية تكون أرضيات لتوزيع المواد بصفة منتظمة وتستوعب كتلة التجارة غير الشرعية في السوق، لهذا يتم التحضير لخطة عمل جغرافية لتأطير شبكات التوزيع حتى تكون لدينا نظرة شاملة لكسر المضاربة ومحاربتها وتطبيق قوانين الجمهورية». وتحدث الوزير عن فتح أزيد من 400 سوق عبر مختلف الدوائر في رمضان لتقريب المواد الاستهلاكية من المواطن والبيع الترويجي، مع امكانية أن يصل العدد إلى 551 سوقا، مشيرا إلى أنه في حال نجاح هذه الأسواق الجوارية في كسر المضاربة سيتم التفكير في فتحها على امتداد السنة. في سياق آخر كشف ذات المسؤول في إطار عمل الوزارة على محاربة البيروقراطية المعطلة للاقتصاد، عن تحرير السلع المحجوزة في الموانئ، ابتداء من الأمس بداية من الساعة الثانية زوالا، حيث سترسل كل المواد إلى مصالح الجمارك نهائيا للشروع في تحرير السلع المحجوزة، مشيرا إلى أن هذا القرار يخص المستوردين الذين استوفوا كل الشروط القانونية ويملكون الوثائق اللازمة للسماح لهم باستخراج سلعهم. تخفيض الأسعار وتسقيفها ليس من صلاحياتنا وفيما يخص تخفيض الأسعار وتسقيفها أكد زيتوني أن ذلك ليس من صلاحيات الوزارة فهي مسؤولة عن تواجد المواد وتوفرها في السوق فقط، ومراقبة أسعار المواد المدعمة، أما تخفيض أسعار وتسقيف باقي السلع والمواد فهو يخضع لقانون العرض والطلب. وفي إطار الرقابة على الأسواق ومكافحة المضاربة غير المشروعة كشف الوزير أن مصالحه قامت إلى غاية 22 مارس الجاري بتحرير 32 ألف مخالفة نتج عنها 42 جنحة وتحرير 48 متابعة قضائية وإجراءات تحفظية منها حجز 690 طن من المواد بقيمة اجمالية تقدر 173 مليون دينار. استيراد 20 ألف طنا من اللحوم الطازجة لكسر الأسعار وفيما تعلق بتوفير مادة اللحوم أشار زيتوني إلى أنه كان لزاما على الدولة الجزائرية ضخ كميات اضافية من اللحوم في الأسواق لكسر الاحتكار والأسعار، موضحا أن الأسواق الجزائرية تنتج 50 ألف طن من اللحوم الحمراء، ناهيك عن إضافة 10 آلاف عجل توفر 3500 طن بعد ذبحها، واستيراد 20 ألف طن من اللحم الطازج لكسر الاحتكار والاسعار العالية جدا، قائلا: «من غير المعقول شراء اللحم ب 2400 دج، والدولة توفره ب 1200 دج». وأوضح الوزير أن هذه المادة تصل لجهات عديدة من الوطن وليس كلها، وذلك بسبب التأخر الذي عرفته عملية توزيع اللحم عبر الأسواق، لكن سيتم تدارك ذلك وإيصال المادة للمستهلك عبر كافة الولايات، مؤكدا أن دائرته الوزارية تعمل على إيصال هذه المادة حتى تكون في تناول المواطنين. ورشة لإحصاء الإنتاج الوطني كشف وزير التجارة عن ورشة مع وزارة الصناعة، ووزارات أخرى لوضع خارطة عن المنتوج الوطني مادة بمادة وفق احصائيات دقيقة لتحديد مواطن القوة والعجز لوضع استراتيجية لتوفير حاجيات المجتمع وتحديد الفارق الذي يمكن استيراده فيما بعد، وكذا الذي يمكن تصديره بعد تلبية الطلب الوطني. من جهة أخرى أشار أن الجزائر شريكة في مختلف الفضاءات الاقتصادية كفضاء التبادل الحر بإفريقيا، منطقة التكامل العربية، واتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوربي وفي فضاءات ثنائية، ما يفرض على بلادنا أن تكون فاعل حقيقي في هذه الفضاءات ومحرك أساسي انطلاقا من امكانياتها الاقتصادية. وأكد أن الامتداد التجاري والاستراتيجي للجزائري هو افريقي ولا يمكن التغافل عنه، انطلاقا من دورها في هذه المنطقة والحفاظ على مكتسباتها، متأسفا لمحدودية البعد التجاري نحو افريقيا، ما يفرض -حسبه - إلى تعزيز تواجدها أكثر فأكثر من خلال تنظيم معارض بعقود ذات أهداف، وبناء هياكل ببعض الدول تمكن من بيع المنتوج بالدول الإفريقية على غرار موريتانيا، أو تنقل رجال الأعمال للاستثمار بإفريقيا على غرار أوغندا مثلا.
