صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية، على نص القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما. جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وعقب ذلك، أكدت عزوار أن المصادقة على نص مشروع القانون يعد بمثابة «استكمال لإحدى حلقات تكييف منظومتنا التشريعية مع دستور نوفمبر 2020»، كما يعتبر «لبنة جديدة في إرساء قواعد واضحة المعالم في عمل المؤسسة التشريعية». وأضافت في السياق ذاته، أن النص الذي حظي بالمصادقة يندرج أيضا ضمن «المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتنا التشريعية، لاسيما تلك التي تنظم العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية ضمان نجاعة أكبر وتوازن أكثر بينهما في إطار مبدإ الفصل بين السلطات». المصادقة على مشروع قانون ممارسة الحق النقابي صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي. وجرى التصويت، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل بحضور وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب. وعقب المصادقة، أكد الوزير أن النص «سيعزز حرية العمل النقابي ويفعل دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال، من خلال مبدإ التنافس الذي أرسته أحكام القانون لبلوغ المستوى الذي يتطلع إليه المجتمع». ونوه الوزير بهذا الخصوص بأهمية العمل النقابي في مواجهة الرهانات الكبرى، بالنظر إلى «التغيرات السريعة والتحديات المختلفة التي يعرفها عالم الشغل»، مضيفا أن هذا القانون سيشكل لبنة في التشريع للمرحلة التي انطلقت فيها البلاد والرامية إلى بناء الجزائر الجديدة. المصادقة بالإجماع على قانون تسوية الميزانية ل2020 صادق أعضاء مجلس الامة، أمس الأربعاء، بالإجماع، على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020 وهذا في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. في كلمة ألقاها عقب التصويت، أكد وزير المالية لعزيز فايد، العناية والاهتمام البالغين الذين توليهما الحكومة للتكفل بالملاحظات والتوصيات المعبر عنها من طرف أعضاء البرلمان أو مجلس المحاسبة. كما تقدم السيد فايد بشكره للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة ولأعضاء المجلس ولمجلس المحاسبة على «العمل المتميز في تقييم تسيير النفقات العمومية».