إنشاء خلية لمتابعة نوعية البرامج المقدمة خلال رمضان

فتح مكتب للتلفزيون بباريس والتفكير في فتح مكاتب أخرى لمرافقة جاليتنا
أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن سلطة ضبط السمعي البصري تسهر على مدى مطابقة واحترام البرامج التي تبثها مختلف وسائل الإعلام لأخلاقيات المهنة ولخصوصيات المجتمع الجزائري.
وأوضح بوسليماني، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سلطة ضبط السمعي البصري «تسهر على احترام مدى مطابقة أي برنامج، كيفما كانت وسيلة بثه، للقوانين سارية المفعول بهدف ترقية المشهد الإعلامي وضبطه، طبقا لأخلاقيات المهنة».
وذكر الوزير في هذا الإطار، أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، المصادق عليه مؤخرا من قبل النواب، «منح السلطة طابعا خاصا مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية وعبر الأنترنت كذلك».
وأضاف الوزير، في إجابته عن سؤال متعلق بترويج بعض القنوات التلفزيونية لبعض الآفات الاجتماعية عبر البرامج التي تبث خلال شهر رمضان، أن سلطة الضبط «قامت، في إطار نشاطاتها الاستباقية، بدعوة منهيي القطاع الى ضبط برامجهم، مع احترام خصوصيات الشهر الفضيل وعدم الانزلاق وراء الربح المادي».
كما دعت ذات الهيئة إلى «تفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أنواعه وأيضا احترام المرجعية الدينية الوطنية وتقديم خدمة إعلامية ترقى الى تطلعات العائلة الجزائرية»، يضيف السيد بوسليماني، مشيرا الى أن وزارة الاتصال قامت بإنشاء «خلية لمتابعة نوعية البرامج المقدمة خلال هذا الشهر، وهذا للمساهمة في مهمة سلطة ضبط السمعي البصري»، مؤكدا أنه في «حالة عدم احترام القانون، لن تتوانى الوزارة عن الردع».
وفي إجابته عن سؤال لنائب آخر حول الحيز الزمني للإشهار في القنوات التلفزيونية، أوضح وزير الاتصال أنه «بالنظر الى الأهمية التي يكتسيها الإشهار»، فإن قطاع الاتصال «حريص على تنظيم هذا النشاط الذي يفتقر لحد الآن الى إطار قانوني يسير المجال باحترافية وشفافية».
وأكد بالمناسبة أنه سيتم، في إطار مشروع قانون السمعي البصري، «التكفل بكل المسائل المتعلقة بالإشهار، على غرار مدة الومضات الإشهارية وتحديد هامش الربح»، مبرزا في هذا الإطار أن «جل المؤسسات الإعلامية عبر العالم أصبحت تمول نفسها من خلال مداخيل الإشهار والإعلانات التي تساهم في ارتفاع سقف المنافسة».
وفي موضوع آخر، جدد وزير الاتصال التأكيد على أن القناة البرلمانية هي «فضاء للتعبير مفتوح لكل منتخبي الشعب دون تمييز»، مضيفا أن الدولة «تسعى الى تكريس مبدإ حرية التعبير والإعلام طبقا للدستور ولالتزامات رئيس الجمهورية».
وفي نفس الإطار، أكد بوسليماني أنه بالإضافة الى «فتح مكتب للتلفزيون الجزائري بباريس، يجري حاليا التفكير في فتح مكاتب أخرى في العواصم التي تعرف تواجدا كبيرا للجالية الوطنية وهذا لنقل انشغالاتهم والتعبير عن آرائهم».