درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، اقتراحي قانونين حول عضو البرلمان وعمادة المهندسين، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية. أوضح المصدر ذاته أن المكتب درس «اقتراحي قانونين، الأول منهما عضوي يتعلق بعضو البرلمان، والثاني يتعلق بإحداث عمادة المهندسين الجزائريين». كما قام المكتب بتعيين ممثلي المجلس الشعبي الوطني ضمن «اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان حول المادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي المتعلق بالإعلام وإحالة القائمة على ذات اللجنة». إلى جانب ذلك، درس المكتب «الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه ثم أرسل ما استوفي منها الشروط المطلوبة قانونا إلى الحكومة». ودرس مكتب المجلس الشعبي الوطني أيضا - يضيف البيان - «طلبين للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني يتعلقان بتنظيم بعثة استعلامية ويوم برلماني».