خصصت المجلة المختصة في التأمينات في الشرق الأوسط «ميدل إيست إنسيرنس ريفيو»، ملفا حول آفاق سوق التأمينات في الجزائر، أبرزت من خلاله إمكانات نموه «الهائلة». أوضحت النشرية نقلا عن خبراء في هذا المجال، أن «سوق التأمينات في الجزائر الذي هو في انتعاش بعد سنتين صعبتين ناجمتين عن الأزمة الصحية لكوفيد-19، يتوفر على إمكانات كبيرة من حيث النمو مما سيسمح بتحقيق حوالي 6 ملايير دولار»، على الأمد الطويل، مقابل رقم أعمال ب1.2 مليار دولار في سنة 2022. واستنادا لمعطيات المجلس الوطني للتأمينات، أشارت المجلة إلى أن «النتائج المحققة في سنة 2022، أظهرت أن السوق قد انتعش بعد وباء كوفيد-19، ومن المتوقع ان يستمر مؤشر النمو في سنة 2023، رغم الصعوبات». كما جاء في ذات الوثيقة، ان هذا الانتعاش مرده خاصة الى النتائج التي حققها فرع التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 19,7% خلال السنة المنقضية مقابل أقل من 5% بالنسبة لخدمات التأمين العامة. ويعتبر تأمين الأشخاص «محركا للنمو لكل القطاع في الجزائر»، تضيف ذات الوسيلة الإعلامية نقلا عن عمار مسلوح، نائب رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي أكد على التطور السريع لرقم أعمال أقساط هذا الفرع، ونسبة نموه وكذا نوعية الخدمات المبتكرة، يسهم في استعادة ثقة المستهلكين. كما تمت الإشارة الى أن حجم الأقساط قد بلغ لأول مرة منذ سنة 2011، حوالي 16.2 مليار دج، مقابل 13.5 مليار دج في سنة 2021، أي حوالي 10% من الأقساط الصادرة في سنة 2022 مقابل أقل من 9% في سنة 2021. كما تطرقت الدورية المختصة من جانب آخر، الى فرع تأمين الأضرار، مبرزة الفرص المتاحة في هذا المجال، سيما على إثر استئناف استيراد السيارات في مطلع سنة 2023 وآفاق إقامة صناعة للسيارات. وأشارت ذات النشرية الشهرية، الكائن مقرها في سنغافورة في مقال بعنوان «فرص المؤمَّنين الجزائريين رغم المنافسة الشرسة»، الى آفاق نمو منتجات اخرى سيما تأمين السيارات وتغطية الأخطار الناشئة. أما مديرة الحرائق والحوادث والاخطار المختلفة بشركة «كاش للتأمينات»، ضاوية نديل، فقد أكدت في حديث أن «صناعة التأمينات مازالت تتوفر على هوامش نمو هامة من خلال خلق عروض مناسبة للمؤسسات الصغيرة وتأمينات للأخطار الناشئة على غرار التهديدات السيبرانية». وخلصت المجلة في الأخير، الى التأكيد أنه علاوة على الاستحداث الأخير لتأمين «تكافل»، فإن الفرص الأخرى تتوفر على بعض الاستثمار في الصناعة والمناجم والفلاحة والطاقات المتجددة، والتي من شأنها أن ترفع نسبة التأمينات في الناتج الداخلي الخام ب0,7% الى 1% خلال السنوات المقبلة.