طالب المختص بقضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة، السبت 3/6/2023 منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير المفكر وليد دقة (60 عاما) من باقة الغربية بالداخل المحتل، والمعتقل منذ العام 1986، في ظل تشخيص إصابته بالسرطان، وانقاذ حياة الأسرى المرضى في السجون والمعتقلات الصهيونية، ودعا لإلزام سلطات الاحتلال للعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الانساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والانسانية وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية. وقال د. حمدونة إن هناك تخوّفات من تكرار تجربة الشهيد ناصر أبو حميد على الأسير المفكر وليد دقة فى سياسة القتل البطيء والاستهتار الطبي بحياته، والاصرار على رفض ما تعرف بلجنة الإفراج المبكر التابعة لمصلحة السجون الصهيونية طلب الإفراج عنه لتلقي العلاج في مستشفيات متخصصة رغم حالته الحرجة بسبب إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان. وحذر د. حمدونة من سياسة الاستهتار الطبي في السجون، وطالب بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، وطالب بالتدخل للتعرف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار. وطالب المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بانقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون الصهيونية ممن يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن يعاني من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى، وأضاف أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى "بمستشفى سجن مراج بالرملة "كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان. وطالب د. حمدونة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والصحية لمتابعة ملف الأسرى المرضى عامة، والأسير المفكر وليد دقة خاصة، ومرضى السرطان في السجون، ونقل الأسرى من السجون المتواجدة على مقربة من مفاعل ديمونا، وفحص سلامة الطعام المقدم للأسرى والمياه، والعمل على إزالة أجهزة التشويش الضارة وأجهزة الفحص، والقيام بفحص طبي دوري شامل للأسرى في السجون للتأكد من خلو الأسرى من الأمراض بسبب هذه الأجهزة وتقديم العلاج للمصابين بمستشفيات متخصصة.