قرابة مليوني مستفيد من منحة البطالة وهي محطة عبور نحو الحياة المهنية أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، أن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى المباركين، الى 3 أيام بدل يومين، يكرس أسباب الراحة والطمأنينة للمواطنين، ويرسخ الانتماء إلى الأمة الإسلامية. فيما نوه نواب المجلس الشعبي الوطني بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي استجاب من خلاله لانشغالات المواطنين. أبرز الوزير بن طالب، الأسباب التي أدت الى تعديل القانون رقم 63-278، المحدد لقائمة الأعياد الرسمية، لافتا الى انه يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، القاضي بتمديد عطلة العيدين، عقب مناشدات رفعها الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف المنابر. جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لعرض مشروع القانون، والاستماع لانشغالات النواب، حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وقال بن طالب: "تجدر الإشارة إلى أن النص يأتي في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، استجابة لانشغالات المواطنين". وأوضح انه يهدف أيضا "إلى تمكين المواطنين من الاحتفال بهاتين المناسبتين الدينيتين العظيمتين، من خلال تواصلهم مع أفراد عائلاتهم، لاسيما بالتنقل، في الكثير من الأحيان، ما بين الولايات، الشيء الذي يتطلب وقتا كافيا للذهاب والاياب وللزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها من مظاهر التراحم والتلاحم الاجتماعيين". ومن شأن مشروع القانون -يضيف المصدر- أن يساهم في تعزيز ربط الأواصر المجتمعية وصلة الرحم العائلية، حيث يضطر الكثير من المواطنين للاكتفاء بوسائل التواصل الاجتماعي للمعايدة وتبادل التهاني. ونوه بن طالب "بالصدى الإيجابي الذي لاقته هاته الالتفاتة من طرف رئيس الجمهورية لدى المواطنين، الذين استحسنوا الاهتمام بهذا الشأن، بما يراعي ظروفهم ويسخر لهم أسباب الراحة والطمأنينة ويعزز ترابط النسيج الاجتماعي"، معتبرا أن للقرار عظيم الأثر في الحفاظ على استقراره وتأكيد انتماء شعبنا للأمة الإسلامية. من جانبهم ثمن نواب المجلس الشعبي، قرار رئيس الجمهورية، الذي يحتفي بالعقيدة الإسلامية للشعب الجزائري، ويكرس المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الإسلام دين الدولة. في السياق، رأت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، ان زيادة يوم في عطلة العيدين، "تعزز مسار الارتقاء بالحياة الاجتماعية للمواطنين، لاسيما تلك المتعلقة بلم شمل الأسر الجزائرية خلال الأعياد الرسمية، خاصة الدينية منها". وعقب تثمين القرار، اقترح بعض النواب سن منحة خاصة لعمال الوظيف العمومي، خلال العيدين، اقتداء بما هو معمول به في القطاع الاقتصادي لإتمام فرحة العيدين، فيما قدم آخرون مطالب برفع سن الاستفادة من منحة البطالة الى سن 50 سنة، مع تخفيف الشروط المؤدية لإقصاء عدة فئات. وفي معرض رده على بعض الانشغالات، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة يقارب 2 مليوني مستفيد، منوها أن هذه المنحة تمثل محطة عبور نحو الحياة المهنية، وأقرها رئيس الجمهورية بغرض مرافقة الشباب الجزائري الى غاية تمكينه من المساهمة في الفعلية في التنمية.