ارتأينا في هذا الموضوع التوقف مرّة أخرى أمام أهمية التبرّع بالدم لأن كل قطرة دم بإمكانها لا محالة إنقاذ حياة سعيًا وراء تجديد الدعوة إلى فعل التبرّع بالدم لدى جلّ المواطنين ليصبح فعلا طبيعيا وعفويا يؤسِّس بالضرورة لثقافة راسخة في المجتمع تعبّر عن صحة تماسكه.. باعتبار الدّم مادة حيوية مؤمّنة ومضمونة، تتوّفر في بلادنا نصوص قانونية خاصّة تسيّر عمليات التبرّع بالدم، لأن المتبرّع قبل أن يقوم بإعطاء قطرة من دمه يخضع إلى تدابير وقائية مهمّة، نذكر من بينها الفحص الطّبي الذي يشمل طرح أسئلة على الشخص بهدف الكشف عن أي مانع صحّي لا يسمح بالتبرّع. شروط التبرّع بالدم يؤكد الساهرون على هذه العملية على أن شروط سلامة عملية التبرّع تكون بإخضاع دم المتبرّع إلى فحوصات مختلفة، حيث يستفيد المقبل على عملية التبرّع من أربعة فحوصات للدّم يضاف إليها الكشف المخبري المحدّد لنوعية الزُمرة الدموية، بالإضافة للتأكد من خلوّه من أي أمراض مُعدية خطيرة، نذكر منها الكشف عن مرض السيدا والتهاب الكبد الفيروسي بي وسي، ومرض الزهري المعروف بالسيفيليس. كما تتمثل أيضا أهمية توفّر عنصر الدّم الحيوي في حياتنا، في كونه ليس لديه بديل وفي حالة عدم توّفره يمكن فقدان أرواحا عديدة خصوصا في الحالات الاستعجالية جراء الحوادث أو الولادات ومختلف العمليات الجراحية التي تستلزم حقن الدم وعند العديد من المصابين بأمراض مزمنة ومرضى السرطان. لهذا الغرض أصبح السعي وراء ترسيخ فعل التبرّع بالدّم في حياة كل جزائري، بصفة عفوية وطبيعية، عن طريق جعله عادة حميدة يلجأ إليها الأشخاص دون تردّد، لأن أيا منا في يوم من الأيام يمكنه أن يحتاج لكمية من الدّم في حالة مستعجلة ومختلفة، وهنا تأتي في باله فكرة المدوامة على التبرّع بالدّم. خصوصية التبرّع بالدّم يخضع فعل التبرّع بالدّم لدى الساهرين على الهياكل الصحية مثل الوكالة الوطنية للتبرع بالدم إلى قواعد أخلاقية، أولاً وقبل كل شيء، وهي السرية وبدون مقابل مادي، وهو فعل غير إجباري في بلادنا، بل هو طوّعي وتطوعي، وأيضا هذا ما يتوافق مع توصيات المنظمة العالمية للصّحة، ولا يمكن أن يتاجر بمادة الدّم، بالرغم من أن هناك بعض البلدان، مثل أمريكا وألمانيا، أين يباع الدم فيها، إلا أنه وكنتيجة لذلك، تم ملاحظة فيما بعد أن نوعية الدّم في أغلب هذه الحالات غير صالحة للحقن، بالنظر للأمراض التي قد يحملها هؤلاء المتبرّعون الذين بإمكانهم أن يكونوا من مدمني المخدّرات وبحاجة ماسّة للمال حيث بإمكان البعض منهم أن يحملوا بعض الأمراض الخطيرة والتي يمكن نقلها عبر الدم مثل السيدا وغيره من الأمراض المعُدية والتي تنتقل عبر الدم، لهذا السبب يحرص القائمون على عمليات التبرّع على ضمان نوعية جيّدة وآمنة لكميات الدّم المتبرّع بها. ويرافق هذه الاحتياطات المعمول بها، بروتوكول صحي مسّطر من طرف وزارة الصّحة، وإجراءات أخرى صارمة، تتعلّق بالعمل على تحقيق الحماية القصوى للمتبرّعين وللعاملين بالقطاع، تفاديا للعدوى بأمراض خطيرة. حالات تحتاج لحقن الدم يسجل طوال السنة على مستوى وزارة الصحة الآلاف من المرضى في كافة أرجاء الوطن بحاجة ماسّة لحقن الدم بصفة مستعجلة وخصوصا مع عزوف وتخوّف المواطنين من التبرّع بالدم جراء انتشار جائحة كورونا في السنوات الماضية، مما أدى إلى تسجيل نقص في المخزون الاحتياطي لبنوك الدم حيث انخفض عدد المتبرّعين، بالمقابل بهدف معالجة الوضع، منذ بداية الجائحة، تبرمج الوكالة الوطنية للتبزع بالدم حملات إعلامية متعاقبة ومستمرة تحسّس من خلالها أهمية التبرّع بالدم والحفاظ على حياة الأشخاص على غرار المصابين بحوادث المرور في الاستعجالات والعمليات الجراحية الخاصة بمرضى القلب، وجراحة العظام والولادات عن طريق الجراحة القيصرية والمرضى المصابين بأمراض الدم والسرطان والمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي. الأطباء يُطمئنون المواطنين يعتبر الأطباء أن التبرّع بالدم دوريا مهم للحفاظ على الصحة من طرف الأشخاص الأصحّاء، لأنه يجدّد الخلايا ويحمي الجسم من الأمراض حيث يقوّي المناعة على عكس ما يظنه الكثيرون، كما يتم خفض ضغط الدم المرتفع، فهذه العملية يمكن تشبيهها تقريبا بنفس الفعّالية التي تحدثها الحجامة في الجسم حيث تحسن اللّياقة البدنية للأفراد على كل المستويات، لذلك لا يمكن اعتبار التبرّع بالدم إضعافا للمناعة، صحيح هناك تخوّف كبير من هذا الأمر لدى المواطنين الذين يعزفون عن التوّجه إلى مراكز التبرّع، لكن الدعوة مستمرة لقيام المواطن بهذا الفعل أولا بالنظر لفوائده الصّحية وثانيا باعتباره فعلا إنسانيا بالدرجة الأولى، لأنه يمكنّنا من إنقاذ حياة الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة لقطرة دم، فمن أحيا شخصا كأنه أحيا الناس جميعا.