أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أحمد بداني، أمس الاثنين، أن المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية سيتم صبها خلال هذا الأسبوع. أوضح الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اجتماع تقييمي لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، «أننا أحصينا 1.027 صيادا أغلبهم ينشطون على مستوى ميناءي خميستى وفوكة (تيبازة) الذين سيستفيدون خلال هذا الأسبوع، من المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية»، مشيرا الى ان المنحة الاستثنائية الشهرية المقدرة بثلاثين ألف دينار (30.000 دج) «سيتم منحها الى غاية إعادة فتح الميناءين المغلوقين بسبب الخسائر التي تسببت فيها التقلبات الجوية». واضاف يقول في ذات الاطار، ان العملية توجد حاليا في مرحلة «استكمال الاجراءات الادارية المعتادة من اجل الشروع في صب هذه المنح». كما أكد بداني، ان عمليات تفتيش تقنية ستقوم بتقييم الخسائر التي لحقت بتجهيزات وعتاد الصيد من اجل الشروع في التعويضات الخاصة بهذا الجانب. بالموازاة مع ذلك -يضيف الوزير- «فإن عمليات تنظيف الموانئ ورفع الأوحال والركام جارية، سيما على مستوى ميناء خميستى الأكثر تضررا»، مؤكدا ان «عمليات إزالة الطمي من الموانئ لاستخراج الرمال والأوحال المتواجدة بالأعماق ستسبق اعادة فتح الموانئ أمام سفن الصيادين». تقييم النشاطات وتحديد الأولويات وأكد الوزير من جانب آخر، ان هذا الاجتماع التقييمي الذي ضم مجموع اطارات القطاع، يرمي الى تقييم نشاطات السداسي الاول من سنة 2023 من أجل «تحديد الاولويات وتوحيد الرؤى تحسبا للمرحلة القادمة». كما أعرب الوزير عن ارتياحه للديناميكية التي تعرفها تربية المائيات، مشيرا الى ان انتاج الفرع في المياه العذبة وفي البحر، الذي لم يكن يتعدى 1% من نشاطات القطاع منذ سنوات قليلة، قد انتقل حاليا الى 8%، مذكرا بأن هدف القطاع هو الوصول في آفاق 2024 إلى 14% مما يمثل 14 ألف طن من بين هدف إجمالي للانتاج (صيد بحري وتربية المائيات) يقدر ب130 ألف طن. وتابع يقول، إن بناء السفن يشكل «تحديا» لوزارته، مشيرا الى ان 15 مشروعا لإنجاز سفن الصيد قد حظيت بالموافقة وأن 8 من هذه الورشات بصدد العمل وستتركز الجهود سيما بعد هذا الاجتماع من اجل «إطلاق ما تبقى من ورشات في آفاق السداسي الثاني من السنة الجارية». كما أكد الوزير انه سيتم خلال هذا الاجتماع دراسة ملف الحماية الاجتماعية للصيادين من اجل تحديد الأولويات، مشيرا الى التغطية الاجتماعية للصيادين والتوقف عن العمل والراحة البيولوجية والتقلبات الجوية كجوانب يجب دراستها مع المديرين الولائيين للصيد البحري من أجل «التعبير عن الاحتياجات الحقيقية للصيادين». أما فيما يخص حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2023، التي انطلقت في نهاية شهر ماي الأخير، فقد أكد الوزير ان هذه الأخيرة بلغت حاليا نسبة 50% من الهدف المسطر، فيما يخص حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء المحدد في هذه الحملة ب2.023 طن بارتفاع بنسبة 5% مقارنة بالحملة السابقة. وقد تم عند انطلاق أشغال هذا الاجتماع، الذي جرى في جلسة مغلقة بمقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، بعين البنيان، التنويه والإشادة بالراحل، سيد أحمد فروخي (1967-2022)، الوزير السابق للقطاع، بحضور أرملته وشقيقته وذلك نظير «الجهود التي بذلها من أجل قطاع الصيد البحري وفي خدمة البلاد».