دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن ضمان محاسبة الكيان الصهيوني وقواته العسكرية وميليشيا المستوطنين على استمرارهم في ارتكاب أعمالا إرهابية بحق الشعب الفلسطيني. قال رياض منصور خلال كلمة فلسطين في المناقشة العامة لاستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب إنّه "من المخزي أن الكيان الصهيوني وجيشه المحتل ومستوطنيه لم يدرجوا إلى الآن في قائمة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال الفلسطينيين الذين يستحقون الأفضل، وأن سيادة القانون الدولي تستحق الأفضل"، مشيرا إلى أن المعايير المزدوجة تعمل فقط على تقويض سلطة ومصداقية هذه القائمة، وهذا النظام متعدد الأطراف. وأشار الى أنّ مطاردة الكيان الصهيوني غير القانونية والشائنة لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "الإرهاب" ليست عشوائية أو عرضية، بل تهدف إلى إسكات ونزع الشرعية وقمع أي معارضة لحكمها الاستعماري العسكري الدائم. وأبرز منصور، أنّ أخطر أشكال الإرهاب هو الذي تتعرّض فيه أمة بأكملها وشعبها وأرضها لحملة إرهاب مستمرة ومنهجية، منوّها إلى مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين قتل الفلسطينيين وتشويههم، وإرهاب الأطفال، وسرقة الأراضي، وهدم المنازل، وحرق القرى، وتدنيس المساجد والكنائس، بينما يهتفون بشكل علني "الموت للعرب"، مع تمتعهم بالإفلات التام من العقاب. وذكر أنّ الشعب الفلسطيني من "حوارة" إلى "ترمسعيا" و«اللبن الشرقية" و«برقة" و«بيتا" و«جنين" و«نابلس" و«القد" و«الخليل" و«مسافر يطا" إلى "عين سامية" و«خربة حمصة" و«الخان الأحمر" و«غزة" وفي كل مكان في فلسطين، هو ضحية هذا الإرهاب الذي ترعاه حكومة الاحتلال، مشدّدا على أن الشعب الفلسطيني يستحق تضامن المجتمع الدولي، وله الحق في الحماية الدولية، ومعتبرا أنّ هذا هو أخطر أشكال الإرهاب، وهو الارهاب الذي تحركه حكومة الكيان الارهابي الاستعماري النابع من انكار وجود الأمة وحقوقها الإرهاب الذي يتم فيه تهجير شعب قسرا وسرقة أرضه وموارده. وأشار منصور إلى أنّ دولة فلسطين تنضم إلى دول منظمة التعاون الإسلامي في التأكيد على الدور الهام للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتعبّر عن أسفها الشديد لأن المراجعة الثامنة فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العديد من المقترحات التي تعكس الاتجاهات الجديدة الناشئة، ولا سيما تلك الناجمة عن تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، بما في ذلك حرق المصحف الشريف وتدنيس المساجد، مشيرا في هذا السياق إلى حرق وتمزيق المستوطنين المصحف بعد اقتحامهم لمسجد قرية عوريف، ومؤكدا التزام دولة فلسطين التام بالاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وبالكفاح العالمي لمنع الإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.