أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على هامش تنصيب أعضاء مجلس المنافسة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن رفع سعر الخبز، أمر غير وارد ولن يكون، مشيرا إلى ان الحكومة تتكفل بدعم أسعار هذه المادة الواسعة الاستهلاك. وفي المقابل، وبغية ضمان استقرار الأسعار على ماهي عليه، كشف بن بادة عن وجود دراسة لملف الخبازين على مستوى الحكومة للتكفل بانشغالاتهم، حيث أنه هناك إجرءات جديدة لتسوية هذا الملف رفض إعطاء تفاصيل أخرى عنها حتى يحين وقتها. نصب، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة رسميا أعضاء مجلس المنافسة ال12 وآلت رئاسته إلى عمارة زيتوني، معطيا إشارة دخوله في الخدمة كهيئة مستقلة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أين سيتخذ كمقر مؤقت له في انتظار استكمال مقره على مستوى وزارة التجارة. وحسب بن بادة تم بعث المجلس بعد 11 سنة من التوقف قصد ضمان نزاهة المنافسة في الجزائر وإبعادها عن مظاهر التعسف في استخدام الهيمنة من خلال توفير فرص أكثر ملائمة لضبط السوق لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة غير النزيهة، وذلك بعد تحيين مجموعة من النصوص التطبيقية والمرتبطة بسير وتنظيم المجلس ونظام الأجور والنشرة الرسمية للمنافسة. وأشار الوزير إلى ان المجلس سيكون «بمثابة آلية ومؤسسة عمومية تكتسي أهمية كبيرة سيما في ميدان التحكيم بين المؤسسات الاقتصادية»، ويساهم أيضا في حمائية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة هيمنة بعض المؤسسات الكبرى على السوق وسيطرتها على خيوط الأسعار عبر تحكمها في معادلة العرض والطلب، ناهيك عن خلق المراقبة القبلية لسلوكات الاعوان الاقتصاديين الناشطين في مختلف فروع السوق المهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وكذا القدرة الشرائية للمستهلكين. ويضم المجلس خبراء في المجالات القانونية والاقتصادية ومهنيين كأعضاء غير دائمين يتمتعون بخبرة في قطاعات الإنتاج والتوزيع وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ومن ثم سيؤدي دور «الحكم» في مجال المنافسة الاقتصادية عبر رصد السوق والمعاملات التجارية، واعتماد المراقبة الوقائية كتسليم شهادة السلبية للمؤسسات وإعطاء توجيهات وتحذيرات للتصرفات المنافية للمنافسة كإجراء تحفظي بالإضافة إلى استقبال شكاوى المتعاملين الاقتصاديين. وعلى هامش التنصيب، كشف الوزير خلال ندوة صحفية عن إحالة مابين أربعة إلى خمسة ملفات على المجلس الوطني للمنافسة حتى يتولى أعضاؤه التحقيق كهيئة مستقلة، مشيرا إلى ان العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين ستكون حسب المخالفة وتتراوح بين الغرامات المالية وإجراءات وقائية أو تحفظية. وحول الفوضى العارمة التي تشهدها أسواق الجملة، حمّل بن بادة الجماعات المحلية المسؤولية، باعتبارها المالكة أو المسيرة لها، مشيرا إلى أنه خول أعوان المراقبة التابعين لوزارته بعد صدور نص تكميلي يحدد مهام وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه والتي تبقى مهامهم غير واضحة لتكملة الحلقة التنظيمية وسد الفراغات القانونية في مراقبة هذه الأسواق وتسجيل كل الخروقات لمتابعة المقصرين.
