كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، عن التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للمنافسة هذا الثلاثاء، وهي الخطوة التي تأتي بعد 11 سنة من التوقف قصد ”ضمان نزاهة المنافسة في الجزائر وإبعادها عن مظاهر التعسف في استخدام الهيمنة، حيث سيوفر المجلس فرصة أكثر ملائمة لضبط السوق”. وأوضح بن بادة، في كلمة ألقاها خلال لقاء تقيمي مع إطارات القطاع، أن المجلس الذي سيباشر عمله فور تنصيبه يتشكل من خبراء في المجالات القانونية والاقتصادية ومهنيين كأعضاء غير دائمين يتمتعون بخبرة في قطاعات الإنتاج والتوزيع، وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، إذ سيكون بمثابة ”الحكم” يضيف في مجال المنافسة الاقتصادية كونه سيعمل على رصد السوق والمعاملات التجارية، وكذا إعطاء توجيهات وتحذيرات للتصرفات المنافية للمنافسة الشريفة، بالإضافة إلى استقبال شكاوى المتعاملين الاقتصاديين. وبالمقابل وفي إطار تكملة النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وبغية القضاء على حالة ”الفوضى” في سير وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، سيتم ”قريبا” إصدار نص تكميلي آخر يحدد مهام وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه، والتي تبقى مهامهم غير واضحة لتكملة الحلقة التنظيمية، وسيكون هذا المرسوم، حسب الوزير، بمثابة مكمل للمرسوم التنفيذي 12-111 المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وعلى رأسها أسواق الجملة، في وقت حمّل بن بادة الجماعات المحلية مسؤولية ”الفوضى العارمة” على مستوى هذه الأسواق باعتبارها مالكا لها. وسيخول النص الجديد لأعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة مراقبة هذه الأسواق وتسجيل كل الخرقات لمتابعة المقصرين (من وكلاء وبلديات) في هذا المجال قضائيا، أما بخصوص إنشاء المتاجر الكبيرة على المستوى الوطني، أكد بن بادة أن هناك ثلاث شركات وطنية لديها مجموعة من المشاريع إلا أن ”مشكل الأوعية العقارية يعرقل إنجاز هذه المشاريع خصوصا على مستوى العاصمة”، حيث راسلت وزارة التجارة كل الولاة المعنيين بهذه الطلبات داعية إيّاهم إلى ضرورة دعم هذه المشاريع، وتوفير العقارات اللازمة لمثل هذه الاستثمارات. وبحسب وزير التجارة فان قانون الاستثمار 01-03 يعطي حامل مشاريع شبكات التوزيع الكبرى امتيازات خاصة، نظرا لأهميتها في تقريب المنتوجات من المواطن، وفي هيكلة آلة المنتوج الوطني من خلال تشجيعه، كما يلزم المرسوم التنفيذي 12-111 أصحاب هذه المشاريع استثمار 60 بالمائة من رقم أعمالهم في المنتوجات الوطنية. وذكر الوزير أن السنة المنصرمة شهدت السنة المنصرمة دفع جزء مهم من ديون المتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من صندوق دعم النقل إلى الجنوب، حيث تم تمويل الصندوق بملياري دينار إضافة إلى 3 ملايير التي كان يمول بها الصندوق، وسيوفر هذا الإجراء تموينا منتظما للجنوب بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك بنفس أسعار الشمال.
