العاصمة.. هي البوصلة السياسية والاقتصادية للوطن، ولهذا، كان على جهاز الشرطة أن يتحمّل ثقلا عملياتيا أمنيا أكبر، للحفاظ على النظام العام، حيث تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر بفضل رؤية واستراتيجية متجدّدة، من تضيق الخناق على كل من تسوّل له نفسه المساس باستقرار البلاد، فكانت الحصن المنيع للأمان، والمتصدي الأول لأي محاولة للمساس بالنظام العام والقيم المجتمعية. وقد تمّ تبني إجراءات وتدابير أمنية خاصة على مستوى إقليم العاصمة بالنظر إلى حساسيتها، في إطار المخطّط الأمني لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، وعلى رأسها تضيق الخناق على المتاجرين بالمخدرات، حيث يُشهد للجهاز بمؤهلات واعدة، ولقد وضعت القيادة تحت تصرف مصالحها المكلفة بحماية الأشخاص والممتلكات، الوسائل الأكثر تطوّرا في مجال البحث، التحقيق والخبرة من أجل السماح لهم، وبكل فعالية، الاضطلاع بمهامهم، خاصة ما تعلّق منها بمواجهة تصاعد الإجرام. كما حرصت مصالح أمن ولاية الجزائر وفقا لتعليمات القيادة، على مواكبة التقنيات العلمية لمحاربة المتاجرة غير الشرعية للمخدرات وكيفية تحديد هوية جثة من خلال استغلال الأدلة الرقمية والإعلام الآلي إضافة إلى أبواب ومجالات أخرى في مختلف التخصّصات، العلمية، منها التي ترجمت مستوى الاحترافية التي تتميز بها الشرطة الجزائرية التي أصبحت تتحكّم في تدخلاتها من خلال استخدامها للتقنيات الحديثة، خاصة في مجال الشرطة العلمية والتقنية. وحرصت مصالح أمن ولاية الجزائر، أحد أهم ركائز قيادة الأمن الوطني، على مواكبة الأحداث الوطنية والدولية المبرمجة على مستوى العاصمة، من مختلف التظاهرات السياسية الرياضية الثقافية وضمان أمن تسييرها وأمن الوفود بها. وإذا قلنا إن الرسالة النبيلة للشرطة تتجاوز إطار ملاحقة المجرمين لتلامس المشاغل اليومية للمواطنين، فإن هذا واقع معيش، ولم يكن ليتحقّق لولا تعزيز مفاهيم الشرطة الجوارية، حيث تمكّنت بفضل حنكة قيادة الشرطة ورجالها الساهرين على توفير الآمن، من مدّ جسور التواصل والاحترام بين رجال الأمن مع المواطن، فالوسيلة الأكثر فاعلية، تنطلق من فكرة أن المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا في محاربة الجريمة.
