تدابير أمنية ب11 ولاية بالوسط لمحاربة الجريمة أعلن المفتش الجهوي لشرطة الوسط، مراقب الشرطة محمود رابح، أمس، عن إجراءات وتدابير أمنية على مستوى إقليم 11 ولاية بالوسط لمحاربة الجريمة بمختلف أنوعها، على رأسها تضييق الخناق على المتاجرين بالمخدرات ومختلف جرائم الإخلال بالنظام العام. كاشفا في هذا السياق، عن تسجيل مصالحه 88605 قضية خلال العام الماضي، الأمر الذي تطلب وضع مخطط جديد لتأمين الأحياء الجديدة والتي تدخل في إطار عمليات إعادة الإسكان بكل من العاصمة والبليدة. شدد المفتش الجهوي خلال ندوة صحفية بالمدرسة العليا «علي تونسي» بالعاصمة، على ضرورة تكثيف الجهود والسهر أكثر على التصدي لمختلف أنواع الجريمة، حيث يعمل رجال الأمن، كل على حسب تخصصه، جاهدا لتوقيف الأشخاص المتورطين في المتاجرة بالمخدرات على مستوى إقليم ولايات الوسط، التي عرفت حجز 5 أطنان من القنب الهندي و297 غرام من الهرويين و8 كلغ من الكوكايين خلال سنة 2016، مبرزا أن مصالح الأمن سجلت خلال العام المنقضي 15394 قضية خاصة بالمتاجرة بالمخدرات، تم على إثرها معالجة 15208 قضية. واستطرد مراقب الشرطة محمود رابح، قائلا إن مصالحه تعمل جاهدة لوضع حد لمثل هذه الجرائم التي تنخر مجتمعنا، باعتبارها تمس شريحة الشباب، حيث أوضح في هذا المقام، أنه وفي إطار محاربة آفة المخدرات التي تبقى تسجل ارتفاعا، رغم كل الإجراءات المتخذة للتقليل، منها تم تفعيل دور وأداء الشرطة الجوارية لضمان نجاعة هذا السلك في حفظ الأمن وهذا من خلال تنظيم حملات تحسيسية وأبواب مفتوحة بالأحياء الشعبية والمراكز التربوية. في معرض رده على أسئلة الصحافيين، أوضح ممثل أمن ولايات الوسط، حرص مصالحه على تأمين إقليم هذه الولايات من مختلف التهديدات التي قد تواجهها، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل التي مست عديد الأحياء والتي شملت خلال العام المنقضي 7 عمليات مست 7830 عائلة، صاحبها تسطير مخطط أمني من أجل ضمان الأمن على مستوى هذه الأحياء الجديدة، كاشفا عن مخطط أمني خاص بتجسيد مصالح شرطة على مستواها على المدى القريب. وأشاد مراقب الشرطة محمود، بالدور الفعال الذي يقوم به المواطن في إطار محاربة الجريمة، بفضل وعيه وإيمانا منه بأنه شريك في معادلة الحفاظ على الأمن من خلال عمليات التبليغ التي يقوم بها والتي تتم على إثرها مباشرة جملة من التحقيقات تنتهي بوضع حدّ لعدد من المجرمين. وأعطي محمود قراءة مفصلة عن الجرائم المرتكبة خلال العام المنقضي، حيث تم تسجيل 29780 قضية تخص المساس بالأشخاص تم معالجة 23053 منها، في حين تم تسجيل 29283 قضية تخص المساس بالممتلكات تم معالجة 8176 قضية. كما سجلت ذات المصالح 1437 قضية حول الجرائم المتعلقة بالأسرة والآداب العامة، تم معالجة 1165 منها. عن الجرائم الاقتصادية، أكد محمود رابح أن سنة 2016 سجلت 3777 قضية إجرام اقتصادي ومالي، في حين تم تسجيل 8934 قضية تخص المساس بالمال العام، تم معالجة منها 8176 قضية. في حين تم تسجيل 1313 قضية خاصة بسرقة السيارات تم معالجة منها 309 قضية. من جهة أخرى، وعن ظاهرة حوادث المرور، أكد مراقب الشرطة محمود، أن مصالحه تمكنت من تسجيل 4412 حادث تسبب في 5270 جريح و174 قتيل، مشيرا إلى سحب، خلال نفس السنة، 86045 رخصة سياقة، تم على إثرها تحرير 339468 غرامة جزافية ووضع 17424 سيارة في المحشر في حين تم تسجيل 24273 جنحة مروري. في مجال نشاطات مصالح شرطة الحدود خلال نفس الفترة، أفاد مراقب الشرطة أنه تم تسجيل 6037 مواطن جزائري محل إجراءات إبعاد، ترحيل، طرد واقتياد نحو الحدود من الخارج، في حين تم تسجيل 5130 رعية أجنبية محل إجراءات احترازية على مستوى الحدود، بكل من مطار هواري بومدين وميناء الجزائر. كما قامت فرقة شرطة الحدود لمطار هواري بومدين بمعالجة 1059 قضية قمع، تورط فيها 961 شخص، و219 قضية على مستوى ميناء الجزائر تورط فيها 264 قضية.
