أكد خبراء اقتصاديون، أمس الثلاثاء، أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، الذي اشرف على تنصيبه الاثنين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، يشكل «دعامة قوية» لمنظومة تطوير الصادرات خارج المحروقات، مبرزين نوعية المهام التي أوكلت له، لاسيما في المجال التنظيمي ورفع العراقيل التي تواجه المصدرين. أوضح الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تنصيب المجلس، الذي يضم عديد القطاعات الوزارية، يعد بمثابة إجراء «بالغ الأهمية» كونه يأتي في وقت تعرف فيه الجزائر «حركية كبيرة» في صادراتها غير النفطية، التي انتقلت مساهمتها من 3 بالمائة فقط في السنوات القليلة الماضية إلى نحو11 بالمائة حاليا في مجموع الصادرات الوطنية، وسط مسعى السلطات العمومية لتنويع أسواق التصدير والاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف» وكذا تسطير هدف الانضمام إلى مجموعة «بريكس». وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن تركيبة المجلس الموسعة من شأنها أن «تضمن تكفل أفضل بانشغالات المصدرين» وهذا من خلال «إعداد إستراتيجية ومخططات عمل تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الكبرى التي سطرتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي». كما أكد الأستاذ الجامعي أن الهيئة ذاتها تشكل «قوة اقتراح» نظرا لتشكيلتها متعددة القطاعات التي تسمح لها بوضع «آليات بعيدة المدى كالذهاب الى الأسواق الجديدة وتنويع الصادرات واستحداث معارض في الخارج وإعطاء دور أكبر للبنوك والمنظومة الجمركية والجبائية كضمانات لحقوق المصدرين». وذكر المتحدث في السياق ذاته، أن المجلس سيساهم في تنويع شعب التصدير، لاسيما في مجالات كالفلاحة والصناعة الصيدلانية والنسيج والحديد والاسمنت في إطار الهدف المسطر من قبل السلطات العمومية لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية بنهاية 2023 ثم 20 مليار في 2024. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي أن تنصيب المجلس يعد «إجراء بالغ الأهمية» بالنظر إلى أهداف سياسة التجارة الخارجية للجزائر التي تهدف للرفع من نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية من 3 بالمائة في السنوات السابقة الى 20 بالمائة مستقبلا. وأضاف المتحدث أن تركيبة المجلس «متكاملة» وتحقق هدف ترقية وتسهيل فعل التصدير خارج المحروقات كون أن هذا الأخير يستدعي تدخل عديد القطاعات الوزارية، مؤكدا أن «الأمر الايجابي هو المقاربة التشاركية المعتمدة في تركيبة الهيئة الاستشارية». وأوضح الخبير كذلك أن المجلس بإمكانه اقتراح الآليات التي تمكن من رفع إنتاج كل قطاع اقتصادي بحسب الطلب على منتجاته في الخارج في إطار خطط تسويقية تحدد المناطق الجغرافية المستهدفة، مع المساهمة في دراسة واقتراح النصوص التنظيمية والتشريعية لتسهيل فعل التصدير وإجراءاته. وردا على سؤال حول المنصة الرقمية للمصدرين التي سيزود بها المجلس لتكون أرضية لطرح الانشغالات والتكفل بها «بشكل آني» ثمن خرشي هذا الإجراء كونه سيضمن السرعة في الاستجابة لانشغالات المصدرين مع ضمان الفعالية في حلها. أما الخبير الاقتصادي والمالي، إيدير ساسي، فيرى أن تنصيب هذا المجلس يأتي في سياق الدفع غير المسبوق الذي عرفته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات منذ 2020 وهذا بفضل تبني الجزائر مقاربة اقتصادية جديدة أساسها الإصلاحات الداخلية لعديد القطاعات مع التوجه نحو الأسواق الدولية. وقال في هذا الشأن إن الجزائر تتوجه اليوم نحو الانضمام الى مجموعه «بريكس» والذهاب نحو الأسواق الجديدة، لاسيما إفريقيا «وهو أمر طبيعي وخطوة منطقية، فالجزائر هي بوابة إفريقيا ما يجعلها همزة وصل بين البلدان الناشئة وإفريقيا ما يسمح بدفع جديد للصادرات الجزائرية». وإذ أبرز أهمية تنصيب هذه الهيئة الاستشارية ودورها في التكفل ميدانيا بانشغالات المصدرين، يرى الخبير أن الإطار التنظيمي لدعم الصادرات يجب أن يرافق بجملة من الإجراءات العملية، منها المرافقة البنكية للمصدرين من خلال «إقامة مناطق حرة للمؤسسات المالية والبنكية في الجزائر».
