استشهد الشاب الفلسطيني حمزة أبو سنينة (30 عاما) أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، قبل نحو عامين. وأصيب أبو سنينة في السابع من ماي 2021، الذي تزامن مع ليلة 26 رمضان، بعيار مطاطي أطلقه جنود الاحتلال الغاشم، الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال صلاة التراويح، ما تسبب له بكسور متعددة في الجمجمة، كما فقد عينه اليسرى، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). ونقل حينها للعلاج، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال بعد الإصابة بأيام من على سرير المستشفى، رغم وضعه الصحي الصعب، وتفرج عنه في وقت لاحق. وعانى الشاب أبو سنينة من آثار الإصابة على مدار الأشهر الماضية، وتدهور وضعه الصحي قبل أسابيع، إلى أن ارتقى ليلة الخميس إلى الجمعة. في الأثناء، شرع ما يقرب من ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما يتعرّضون له من سوء معاملة و تنكيل. وأعلن مكتب إعلام الأسرى، دخول ما يقارب ألف أسير فلسطيني من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على ما وصفه ب "عدوان إدارة السجون". وقال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة: "بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي .. على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان". ودعا القدرة إلى "الخروج في مسيرات حاشدة تعبيرا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الصهيوني على الأسرى". وفي وقت سابق، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الإضراب الذي قرّره المعتقلون، "جاء رداً على الهجمة التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها ضدهم، وكان آخرها عمليات الاقتحام التي طالت عدة أقسام في السجون، إضافة إلى النقل الفردي الذي طال عدداً من كوادر الحركة في سجن ريمون". وفي ماي الماضي، تُوفي المعتقل الفلسطيني خضر عدنان داخل أحد السجون الصهيونية خلال إضرابه عن الطعام. واعتقلت سلطات الاحتلال الغاشم 7 آلاف فلسطيني من الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة، خلال عام 2022، بينهم 882 طفل و172 امرأة، واصفةً عدد المعتقلين الإداريين ب«الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام". دعوات لنجدة الأسرى هذا، وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، أمس الأول المجتمع الدولي والبرلمانات والاتحادات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد لحالات القمع والانتهاكات والقتل البطيء التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني العنصري. وأشار المجلس، في بيان، إلى ما يتعرض له الأسرى في سجن النقب الصحراوي من قمع من طرف الاحتلال الصهيوني وانتهاكه وتباهيه بشكل علني بإصدار تعليماته المجرمة والمنتهكة لبنود اتفاقية جنيف التي تحمي الأسرى الفلسطينيين "من بطش الفاشيين المحتلين في السجون وتضمن لهم حياة إنسانية دون انتهاك للكرامة أو ممارسة العنف الجسدي". وأكد المجلس الوطني أن "الأسرى خط أحمر والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته وسيكون له تبعات خطيرة ولن نسمح بالاستفراد بأسرانا". العفو الدولية تطالب بالإفراج عن وليد دقة من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية، الكيان الصهيوني بالإفراج عن الأسير الفلسطيني وليد دقة (62 عاما)، الذي يعاني من مرض رئوي مزمن، ومن سرطان النخاع الشوكي، ليتمكن من تلقي الرعاية الطبية خاصة في ظل افتقار عيادة سجن الرملة إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إن حالة الأسير وليد دقة "تبرز مدى قسوة النظام القضائي الصهيوني في تعامله مع الفلسطينيين بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يحتضرون". وأوضحت المنظمة أن "وليد دقة قضى حكما بالسجن مدته 37 عاما وأنهى مدة محكوميته هذه في مارس الماضي وعلى الرغم من ذلك فقد حكم عليه بالسجن لعامين إضافيين في 2018، ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه".