تم إبراز جهود الدولة الجزائرية في تجسيد التحول الرقمي وترقية مشاريع الابتكار والمؤسسات الناشئة، خلال أشغال المؤتمر الدولي التاسع للشباب البرلماني، الذي احتضنته العاصمة الفيتنامية هانوي في الفترة ما بين 15 و17 سبتمبر الجاري، بحسب ما أفاد، أمس الأحد، بيان لمجلس الأمة. أوضح المصدر، أنه خلال مشاركتهم في أشغال هذا المؤتمر الدولي، عرض أعضاء الوفد الجزائري المشترك بين غرفتي البرلمان، مساعي الجزائر إلى "تجسيد تحولها الرقمي بهدف عصرنة مؤسساتها وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال المراهنة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال". وأشار أعضاء الوفد إلى أن السعي نحو تحقيق هذا الهدف، يتم وفق خطوات منهجية تتمثل في إطلاق عدة مشاريع، منها "الاستراتيجية الوطنية للرقمنة بنظرة استشرافية لآفاق 2034 ومخططها التنفيذي الخماسي 2024-2029، وكذلك إطلاق مشروع إعداد قانون الرقمنة الذي يهدف إلى وضع مرجع قانوني أساسي يؤطر، يضبط وينظم مجال الرقمنة والتحول الرقمي، والعمل على ترسيخ الإدارة الإلكترونية من خلال إطلاق بوابات ومنصات إلكترونية في الإدارات العامة، والمنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها في أكتوبر 2022، وتمثل مشروعا رئيسيا آخر يعزز القطاع الاقتصادي والذي تم ترقيته هذا العام إلى مرتبة الأولوية الوطنية"، بحسب البيان. وخلال الجلسة، التي ناقشت موضوع الابتكار والمؤسسات الناشئة، أكد أعضاء الوفد البرلماني الجزائري، أن ملف المؤسسات الناشئة يشكل "أولوية وخيارا استراتيجيا هاما في إطار جهود الدولة الجزائرية لترقية مشاريع الابتكار، لما لها من دور كبير في زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية وبالتالي زيادة نمو الصادرات التي تسعى الجزائر إلى تحقيقه خارج المحروقات وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التي ساعدت في تعزيز النظام البيئي المحلي". وتمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة "إصلاحات جذرية لمناخ الأعمال، بداية بإنشاء وزارة مخصصة للشركات الناشئة والاقتصاد المعرفي القائم على المعرفة في جانفي 2020، وبعد ثلاث سنوات من استحداث هذه الوزارة، تم إطلاق أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة ومشروع مبتكر في الجزائر، كما ارتفع عدد حاضنات العمال من 15 في 2020 إلى أكثر من 100 حاليا، مع العلم أن 50٪ منها تنشط داخل الجامعات والمدارس العليا".