أكد مشاركون في ملتقى وطني حول "تربية المائيات في الجزائر بين فرص الاستثمار والتحديات" نظم أمس الاثنين بجامعة الشلف على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو شعبة تربية المائيات نظرا لدورها في رفع الإنتاج السمكي والمساهمة في تنويع وبعث عدد من النشاطات الاقتصادية. أبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد مشاركة واسعة لباحثين وأساتذة ومهنيي قطاع تربية المائيات من خمس ولايات، الإمكانيات والمؤهلات التي يتوفر عليها الشريط الساحلي فضلا عن التسهيلات المقدمة في المجال والتي من شأنها تشجيع واستقطاب مستثمرين في مجال تربية الأحياء المائية. وفي هذا الصدد، قال الباحث والخبير بالمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، رشيد عنان، إن شعبة تربية المائيات "تسجل نموا سريعا وتوفر فرصا متعددة للاستثمار مما يستدعي توجيه الاستثمارات نحوها خاصة بالنسبة لمدخلات قطاع الصيد البحري كصغار السمك والأعلاف ومزارع التسمين وكذا الصناعات التحويلية والغذائية". وأضاف ذات الخبير أن "قطاع تربية المائيات وفضلا عن دوره في رفع الإنتاج السمكي فهو يعد قاطرة للاقتصاد الوطني بالنظر لعدد النشاطات ذات الصلة بالقطاع والتي يمكن بعثها من خلال استثمارات محلية مثلما هو الشأن بالنسبة لولاية الشلف التي تعد رائدة في تربية المائيات". من جهتها، أشارت رئيسة الملتقى، الأستاذة فاطمة بودية، أن شعبة تربية المائيات "أضحت تضطلع اليوم بأهمية كبرى نظير مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، لاسيما ما يعرف بالاقتصاد الأزرق، الذي يركز على النشاطات ذات الصلة بقطاع الصيد البحري". وأكدت أن تنوع شعبة تربية الأحياء المائية بما فيها المائيات البحرية والقارية والتربية السمكية المدمجة مع الفلاحة "يستدعي توجيه مزيد من الاستثمارات المحلية نحو هذا النشاط، بما يسمح بالاستغلال الحقيقي للقدرات والإمكانيات التي تتوفر عليها هذه الشعبة". وبدوره، أوضح مدير الصيد البحري وتربية المائيات بالشلف،حسين مليكش، أن شعبة تربية المائيات بالولاية "تساهم سنويا بنسبة معتبرة من الإنتاج الوطني"، لافتا إلى أن الاستثمار في مدخلات القطاع من شأنه أن يخفض تكلفة الإنتاج والأسعار ويفتح آفاق جديدة. وشهد هذا اللقاء عرض عدة تجارب ناجحة في مجال تربية المائيات البحرية والعذبة، بمشاركة طلبة جميع أطوار التعليم العالي، بالإضافة إلى تقديم عدد من المداخلات الحضورية وعن بعد. ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذا الملتقى بتوصيات سترفع للجهات المعنية بغية الرقي بهذه الشعبة واستقطاب مزيد من الاستثمارات والمساهمة بذلك في تحقيق الأمن الغذائي محليا وتنويع الصادرات خارج المحروقات مستقبلا.