نحو تحرير الاقتصاد الإفريقي ومكافحة تفكك الأسواق الإفريقية تشكل مناطق التجارة الحرة مفاتيح لتطوير وتنويع الاقتصاد، حيث تسعى القارة الإفريقية إلى جعل منطقة القارة الإفريقية منطقة نشطة للتجارة والتبادل بين البلدان الإفريقية. إستراتيجية تعول عليها القارة لتكون حجر الزاوية في تنميتها الاقتصادية التي تخدم مصالح البلدان والشعوب، من خلال تحرير المبادلات التجارية وخلق المزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين البلدان الإفريقية التي توفر سوقا واعدة بتعداد سكاني بلغ أكثر من 1،4 مليار نسمة، وقيمة اقتصادية تتجاوز 43 مليار دولار. وهي المقاربة التي تلتزم الجزائر بتجسيدها من خلال إصدارها للقانون المتعلق بالمناطق الحرة في ديسمبر 2020- حسب ما جاء في كلمة وزير النقل يوسف شرفة- بالملتقى الترويجي لمعرض التجارة الإفريقية البينية الثالث. أوضح وزير النقل يوسف شرفة، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، خلال افتتاحه المؤتمر الإفريقي للتجارة البينية، عشية تنظيم الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة الإقليمية بجمهورية مصر الشقيقة، الذي احتضنه فندق الأوراسي، الخميس الماضي، بحضور ممثلي الهيئات الإفريقية وأعضاء السلك الدبلوماسي، أن هذه التظاهرات الاقتصادية تشكل محورا للتعاون والتبادل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي، كما تعتبر جد مهمة للترويج للإمكانات الاقتصادية للبلدان الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها. من أجل ذلك، وقعت الجزائر بحماس على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بالإضافة إلى توقيعها على بروتوكولات تعاون متعلقة بتجارة السلع والخدمات، تابع المتحدث، حيث أصدرت الجزائر في 29 ديسمبر 2020، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قانونا متعلقا بإنشاء المنطقة الحرة، ترسيخا لقناعتها في إضفاء الصبغة التكاملية والاندماجية للبنية التحتية الوطنية والمشاريع الوطنية المهيكلة، إضافة إلى كونه تعبيرا على وفائها لعمقها وانتمائها الإفريقي واستكمالا لالتزاماتها القارية وسياستها التضامنية مع بلدان القارة. واغتم يوسف شرفة المناسبة، ليؤكد حرص الحكومة الجزائرية والتزامها بتجسيد الأهداف السامية التي سطرها المؤسسون الأوائل للاتحاد الإفريقي، لا سيما تلك المتعلقة بالاندماج القاري والتكامل الإفريقي. كما عبر عن امتنان الجزائر لعمل اللجنة الإفريقية المكونة من ممثلين عن كل من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لجنة الاتحاد الإفريقي، الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بنك التنمية الإفريقي، لجنة الأممالمتحدة لاقتصاد إفريقيا، ومنظمي المعرض، التي حلت بالجزائر شهر جوان الفارط، وملاحظاتها المشجعة حول تقييم ملف ترشيح الجزائر لاحتضان الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية لسنة 2025. حيث أكد الوزير على جاهزية الجزائر لتوفير كل الإمكانات المادية واللوجيستية وتوظيف الخبرات والمهارات التي اكتسبتها الجزائر من خلال تنظيمها لأكبر التظاهرات الاقتصادية والسياسية والمواعيد العالمية الرياضية والثقافية. كما تسعى الجزائر لتجعل من هذا الحدث الاقتصادي الهام ملتقى للتبادل البيني بهدف تعزيز فرص الاستثمار الواعدة مع مختلف الدول الإفريقية، بما في ذلك تفعيل السياحة الثقافية في الفضاء الإفريقي، أكد شرفة، منوها بروح المسؤولية والالتزام التي تحفز مختلف الهيئات والمنظمات الإفريقية، في سبيل مواجهة كل التحديات من أجل تجسيد التكامل البيني الإفريقي. نائبة رئيس البنك الإفريقي: نلتزم بدعم الاستثمارات الجزائرية بإفريقيا من جهتها أشادت نائبة رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، كنايو أواني، في كلمتها خلال الملتقى الترويجي للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الإفريقية الثالث، بالقرار السيادي والاستراتيجي الذي اتخذته الجزائر بانضمامها إلى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، خلال شهر جوان 2022، الذي يلتزم بدوره بدعم الجزائر اقتصاديا من خلال تشجيع الاستثمار بها بالنسبة للقطاعين الخاص والعام وتشجيع التجارة الجزائرية بالبلدان الإفريقية. آليات لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الإفريقي تقول كنايو أواني، إن الملتقى الترويجي، سيفتح باب الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للنمو التجاري والاقتصادي بالجزائر، حيث سيوفر الملتقى الكثير من المعلومات المتعلقة بالتجارة البينية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. وتطرقت ذات المتحدثة، إلى المهام التي يقوم بها البنك في إطار تشجيع التجارة البينية تحت القيادة الإفريقية التي أصبحت مدركة اليوم، أن الاستقلال السياسي لابد أن يدعمه استقلال اقتصادي، تعتبر المعارض التجارية إحدى الآليات التي تمكن من تحقيقه، ويعتبر المعرض التجاري لكامل إفريقيا، استطردت المتحدثة، أول هذه المبادرات التي تم تنظيمها بنيروبي سنة 1970، بينما تم انعقاد المعرض التجاري الإفريقي الثاني بالجزائر سنة 2013.