دعوات لحماية أموال إعادة الإعمار من النّهب

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنّ حكومة تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة تستمر في تقويض الدستور والقانون، بمصادقتها على مشروع مرسوم يقضي بإحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، الذي يجعل هذه المؤسسة في حل من الرقابة المالية والمحاسبة.
أوضح الغلوسي في تدوينة له، أنّ إسناد تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وكل ما يرتبط بهذا البرنامج من مهام أخرى لهذه المؤسسة يقتضي النجاعة والسرعة، لكن إحداثها يتطلب أيضا أن تخضع للقواعد المؤطرة للمؤسسات العمومية من حيث الرقابة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف المتحدث أنّ هذا المبدأ الدستوري يقتضي أن تدبر هذه الوكالة وفق قواعد الشفافية والحكامة والمساواة، كمبادئ دستورية مؤطرة لتدبير المرافق العمومية.
وشدّد الغلوسي على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو وارد في الفصل الأول من الدستور، وهو ما يقتضي خضوع الوكالة لآليات الرقابة المالية المعروفة، حرصا على احترام الدستور والقانون، ولايجب أن يكون مسؤولو الوكالة فوق القانون.
تراجع الاستثمارات الأجنبية
من ناحية ثانية، أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 191,8 مليار درهم بنهاية أوت 2023، أي انخفاض نسبته 9,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأورد المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن الواردات انخفضت بنسبة 3,9 في المائة لتبلغ 471,86 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,2 في المائة لتصل إلى أزيد من 280 مليار درهم.
في السياق، أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ 10,05 مليار درهم عند أوت 2023، أي بانكماش نسبته 49,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أنّ إيرادات هذه الاستثمارات تراجعت بنسبة 23,4 في المائة إلى ما يناهز 21,24 مليار درهم، بينما سجلت نفقاتها ارتفاعا نسبته 44 في المائة، أي 11,18 مليار درهم.
كما تراجعت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته إلى 46,87 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023