استمرار تدهور القدرة الشرائية في المغرب

بلغ العجز التجاري للمغرب 21,77 مليار درهم عند نهاية جانفي 2023، بارتفاع 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. حسب ما أفاد به مكتب الصرف المغربي.
أوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر جانفي، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم، بينما تراجعت نسبة التغطية ب 1.5، الذي بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة. في حين ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.
وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع مسّ كافة أصناف المنتجات، مضيفا في هذا الصدد أن فاتورة الطاقة ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقوية، بما فيها الغازوال ووقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند نهاية جانفي 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة).
في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة.
أما في ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة.
وتسببت هذه الزيادات المضطردة في احتجاجات واسعة مست كل التراب المغربي، خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية إلى مطلع السنة الجارية، وخرج الشعب المغربي بمختلف فئاته في ذكرى "حركة 20فبراير"، استجابة لدعوات نقابات عمالية وحقوقية وأحزاب سياسية، تنديدا بالغلاء الفاحش للأسعار التي مست كل السلع دون استثناء، وأهمها السلع ذات الاستهلاك الواسع والطاقة. كما طالب المتظاهرون بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والسياسية من تحسين القدرة الشرائية ومستوى المعيشة، وكذا رفع التضييق عن الحريات الأساسية وحرية التعبير وإطلاق سراح معتقلي الرأي.