صوّت مجلس الأمن الدولي على قرار تكثيف توصيل المساعدات إلى غزة، ولم تستعمل الولاياتالمتحدةالأمريكية حق النقض لأول مرة، لكن القرار جاء بعد إرجاءات عديدة افرغته من أهم البنود وهو وقف إطلاق النار، ووضع آلية دولية لمراقبة وصول المساعدات. اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف إلى توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، في صيغة تعد ضعيفة مقارنة بالمسودات السابقة للمشروع. وحظي القرار بتأييد 13 دولة وامتناع دولتين عن التصويت، وهما روسياوالولاياتالمتحدة. وعزت واشنطن امتناعها عن التصويت إلى أن القرار لا يدين حركة حماس، فيما لاحظت روسيا أن القرار ضعيف ولا يقدم مطلباً أساسياً للأمم المتحدة، وهو وقف الحرب، فيما ينص القرار الذي اعتمد على "خلق ظروف مؤاتية لوقف مستدام للقتال". واستخدمت الولاياتالمتحدة الفيتو، قبل التصويت على المسودة، ضد تعديل شفوي طلبته روسيا على النص يطالب ب "التعليق العاجل للقتال للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للقتال". وحال استخدام الولاياتالمتحدة الفيتو ضد التعديل دون تبنيه. لا يرقى للتّطلّعات أجمعت ردود الفعل الدولية بشأن قرار مجلس الأمن بشأن غزة، على أنّه لا يرقى إلى تطلّعات المجتمع الدولي، الذي يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار فيها. وبالمناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الهجوم الصهيوني هو "المشكلة الحقيقية، وأنّه توجد عقبات كبرى أمام إدخال هذه المساعدات"، معتبرا أنّ "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة، ووضع حد لكابوسهم المستمر". من جهته، قال السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة، رياض منصور: "هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح...يجب تنفيذه ويجب أن يكون مصحوباً بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار". بينما وصفت حركة "حماس" قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع دخول المساعدات لغزة خطوة غير كافية، ولا تلبي "متطلبات الحالة الكارثية" في القطاع. وقالت "حماس" إن "الإدارة الأمريكية عملت على إخراج قرار مجلس الأمن بهذه الصيغة الهزيلة لتسمح للاحتلال باستكمال مهمة التدمير والقتل في قطاع غزة". منظّمات الإغاثة غاضبة في السياق، أثار قرار مجلس الأمن توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، دون الدعوة إلى هدنة لوقف إطلاق النار، بعد تأخيرات عدة ولغة ضعيفة، استياء واسعاً في صفوف المنظمات الإغاثية العاملة في غزة، والتي رأت أنه "غير كاف على الإطلاق"، و«لا معنى له تقريباً" في تخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة. وانصب غضب المنظمات خصوصاً على الولاياتالمتحدة، التي حالت دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، واعتماد صيغة قرار هزيلة، وامتنعت بعد ذلك عن التصويت. ولفتت منظمة أطباء بلا حدود، التي تضم أطباء وموظفين آخرين يعملون في نظام الرعاية الصحية المتداعي في غزة، إلى أن القرار لا يفي بما هو مطلوب. من جانبها، أكّدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، في بيان لها، أنه "من المخزي" أن تقوم الولاياتالمتحدة بإضعاف لغة القرار. وقالت إنه رغم أن القرار ضروري، فإنّه "غير كاف على الإطلاق في مواجهة المذبحة المستمرة والدمار الواسع النطاق". أما "هيومن رايتس ووتش" فقالت إن الولاياتالمتحدة خفّفت من حدة القرار، ويجب عليها ضمان تنفيذ الاحتلال الإجراءات الإنسانية التي تدعو إليها. آلية تنفيذ أممية وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق على مشروع قرار يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وعلى أوسع نطاق إلى قطاع غزة، فضلا عن تهيئة الظروف لوقف، ما قال، " الأعمال العدائية وقفا مستداماً". وينص القرار على أن مجلس الأمن الدولي يطلب من الأمين العام للمنظمة تعيين "منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار" من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة. كما يطلب مجلس الأمن الدولي من المنسق "إنشاء آلية أممية على وجه السرعة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".
