أكّد وزير النقل محمد لحبيب زهانة، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ برمجة مشاريع الترامواي بالولايات مربوط بمدى جدواها في مخططات النقل. أوضح زهانة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأّسها نائب رئيس المجلس مسعود قصري، بحضور أعضاء من الحكومة، أنه سيتم دراسة أنماط النقل، منها الترامواي لكل من ولايات البليدةوباتنةوسكيكدة عبر إنجاز مخططات النقل المتعلقة بها ابتداء من 2024.وردّا على سؤال النائب سليمان سماعيلي (جبهة المستقبل) حول آجال إنجاز مشروع ترامواي على مستوى ولاية باتنة، أفاد الوزير أنّ عدم انجاز المشروع راجع إلى قرار تجميده في 2015، مبرزا أنّ دائرته الوزارية تقوم حاليا بدراسة هذا الانشغال مع كل الأطراف المعنية للتكفل به وفقا للإمكانيات المادية المتاحة لدى القطاع. كما أكّد الوزير، ردّا على سؤال النائب رشيد مهتور (حركة مجتمع السلم) حول مشروع الطرامواي بولاية سكيكدة، أنه تمّ برمجة دراسة مخطط نقل الولاية في 2024، مضيفا أنه سيتم إدراج هذا النمط من النقل ضمن هذه الدراسة لتبيان جدوى انجاز الطرامواي بالولاية. وفي إجابته على سؤال النائب يعقوب الفرطاس (جبهة التحرير الوطني) حول مشروع ترامواي بولاية البليدة وبالمدينة الجديدة لبوينان، أعلن الوزير عن برمجة دراسة مخطط النقل لمدينة البليدة في 2024. وفي هذا الصدد، اعتبر زهانة أنّ "حل مشكلة النقل لا يعتمد فقط على نمط الترامواي، حيث مخطط النقل هو الذي سيسمح باختيار نمط نقل بدلا من نمط آخر". من جهة أخرى، ردّ الوزير على سؤال النائب كمال الفريشي (الأحرار) حول آجال برمجة محطة برية للتنقل بين الولايات على مستوى ولاية بومرداس، حيث أوضح أنه تم برمجة المحطة البرية في 2008 برخصة برنامج تقدر ب 990 مليون دينار جزائري آنذاك. وأظهرت الدراسات، يضيف الوزير، أن تكاليف انجاز المشروع بالقرب من محطة قطار مدينة بومرداس كانت تفوق رخصة البرنامج، حيث تمّ بعد ذلك تحويل المشروع إلى بلدية قورصو أين تم اختيار أرضية بمساحة 5 هكتار، وأسفرت الدراسات بعدم جدوى المشروع. وذكر زهانة أنه لتدارك هذا الوضع، دخلت حيز الخدمة في نوفمبر الماضي محطة النقل الحضري بمدينة بومرداس، والتي تستجيب للمعايير العصرية لاستقبال المسافرين، وذلك كحل مؤقت.