أوضح عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بأن اللقاء الذي جمعه أمس بأعضاء الكتلتين البرلمانيتين للتشكيلة عشية الجلسة البرلمانية المقررة اليوم للمصادقة على التعديل الجزئي للدستور »ليس لحثهم على التصويت لأن »الافلان« صاحب الطلب، ونظرا لذلك فإن نوابه هم أحرص على احترام كل الإجراءات التي يمر عبرها مسار التعديل الدستوري، مذكرا بأن رئيس الجمهورية له الحق في التعديل الذي يكفله له الدستور. لم يفوت الأمين العام للهيئة التنفيذية فرصة اللقاء الذي احتضنته قاعة اجتماعات المجلس الشعبي الوطني ظهر امس، للتذكير بان الحزب العتيد صاحب مبادرة تعديل الدستور، حيث رفع هذا المطلب قبل نحو عامين وقدم مقترحات في هذا الشأن لرئيس الجمهورية، الأمر الذي جعله محل انتقاد من تشكيلات أخرى وفي مقدمتها حزب احمد اويحي »الارندي« الذي اعتبر التعديل من شأن اهل الاختصاص وليس الاحزاب السياسية، الامر الذي يكون دفع »بالافلان« الى عقد منتدى فكري امس الاول طرح خلاله عدة اشكاليات وتساؤلات حول تعديل الدستور وفي مقدمتها، هل الجبهة محقة في المطالبة بتعديل الدستور، سؤال اجاب عنه اضاف يقول بلخادم اهل الاختصاص انطلاقا من معايشة الدستور الحالي الذي اضحت اعادة النظرفيه ضرورة ستشمل في مرحلة أولى الجزء الذي بادر به رئيس الجمهورية في انتظار المرحلة الثانية التي تحدث عنها القاضي الاول في البلاد في خطاب القاه لدى اشرافه على افتتاح السنة القضائية، جاء فيه »مازلت على قناعة بأنه ينبغي تعديل معمق يلجأ فيه الشعب لاستكمال تعديل الدستور«. وفي نفس السياق افاد بلخادم بان »اللقاء لم يعقد من باب المتابعة، اذ قبل 20 يوما تحدثنا عن بعض ماينبغي ان يصان وفي مقدمتها الرموز حتى لاتكون عرضة للتلاعب والمزايدة«، وبعدما ذكر بمختلف الدساتير الجزائرية منذ 63 ومرورا بدستوري 76 و 89 ووصولا الى دستور ,96 ذكر بان كل دستور تم اعداده في ظل ظروف تفسر مضمونه ولأن الجزائر عاشت على وقع حركية دائمة شملت كل القطاعات سياسة اجتماعية وثقافية، كان لابد من مراجعة الدستور لمواكبة ماتقتضيه الساعة . ولم يتوان المسؤول الاول على الحزب العتيد في التذكير بالذين شككوا في مسعى الجبهة للتعديل من داخل الحزب بحد ذاته عندما أثار المسألة في العام ,2006 وذهب الى التأكيد بان »الدولة قوية بمؤسساتها وليس بالأشخاص وبمعارضة قوية التي لابد من احترام رأيها عندما يكون مؤسسا ومبررا لخدمة الصالح العام« مؤكدا بان الجبهة لاتفرق بين مصلحة الجزائر ومصلحة »الافلان«. ولدى تفصيله في فحوى التعديلات، تطرق بلخادم الى مسألة تنظيم العلاقة بين السلطات، اذ واستنادا الى توضيحاته فان هناك علاقة صدامية بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا عندما نتحدث عن ازدواجية في مكونات السلطة التنفيذية لانتحدث من فراغ لاننا عشنا التجربة، متسائلا هل الدستور الحالي يكرس منظومة تدخل في اطار الجمهورية الرئاسية؟ أم الجمهورية البرلمانية؟ او يمزج بين الاثنين ويحمل في بطنه داء الاختلاط الصلاحيات والتاويل الذي يؤدي الى علاقة تصادمية، أما فيما يخص »التعايش« وهو نمط جديد فانه يقوم على البرامج الحزبية، واذا فقدت البرامج لايمكن الحديث عن تعايش، وتساءل ايضا بالمناسبة هل نستمر الى ما لانهاية بمجلس امة يناقش مثلما يناقش المجلس الشعبي الوطني مشاريع قوانين لايحق له التغيير. للاشارة فان بلخادم الذي زار في اعقاب اشرافه على اللقاء كتلة الاحرار بالغرفة الثانية وأدى زيارة مجاملة الى لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال بمقر هذا الأخير شدد على ضرورة بقاء الجبهة بمثابة القاطرة التي تقود الحياة السياسية، كما أوصى النواب بضرورة المبادرة باقتراح قوانين تستجيب لانشغالات المواطنين وعدم انتظار المشاريع التي تبادر بها الحكومة فقط. ------------------------------------------------------------------------
