دعا، أمس، الأمين العام للهيئة التنفيذية للأفلان، عبد العزيز بلخادم، بمناسبة اليوم البرلماني الذي عقد بمقر المجلس الشعبي الوطني وتم خلاله جمع نواب الغرفتين إلى "الحرص على احترام جميع الإجراءات التي من شأنها إنجاح عملية التصويت على تعديل الدستور" كونه كما قال "الأفلان هو صاحب التعديل والمطالبة جاءت منه وبالتالي يجب أن يكون أصحاب المطلب في المقدمة". وأوضح بلخادم أن "الجزء الأول من التعديل جاء به رئيس الجمهورية وسيتم التصويت عليه نهار اليوم. أما الجزء الثاني فسيأتي بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيتوجه به الرئيس إلى الشعب "مؤكدا أن "جميع الدساتير الجزائرية كانت لها خصوصيتها ومراحلها". وبالنسبة لمسؤول الأفالان، فإن "تعديل الدستور هذه المرة كان لابد منه كون الجزائر في حركية دائمة وبالتالي كان يجب مواكبة هذه التغييرات"؛ حيث أكد أنه "في حالة الاستمرار بالعمل بهذا الدستور فسنتجه مباشرة إلى اصطدام بين رأسي السلطة التنفيذية". ولم يخف بلخادم أن "التعديل الذي جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو رأس القافلة في انتظار القافلة" ثم أضاف "يجب الذهاب أبعد بما يسمح به تكريس الممارسة الديمقراطية مع توضيح الصلاحيات لكل مكونات السلطة سواء كانت تشريعية، تنفيذية أو قضائية". كما عاد بلخادم للحديث عن دور مجلس الأمة وجاء على لسانه في هذا السياق أن "مسودة تعديل الدستور التي اقترحها حزب جبهة التحرير الوطني يمنح صلاحيات أوسع لمجلس الأمة من خلاله إعطائه حق اقتراح مشاريع قوانين وإدخال تعديلات جزئية أو اقتراحات وكذا مناقشة حتى القضايا المحلية لمختلف القطاعات"؛ حيث يقتصر في الظرف الراهن دوره في المصادقة على المشاريع التي تناقش في المجلس الشعبي الوطني دون أن يكون له الحق حتى في إضافة نقطة أو كما قال بلخادم "ليس بإمكان نواب مجلس الأمة إضافة ولو نقطة أو فاصلة في المشاريع التي تعرض عليهم للمصادقة".
