جدد السيد عبد العزيز بلخادم الامين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني تثمين مبادرة التعديل الجزئي للدستور المعلن عنها نهاية الاسبوع الاخير من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبعدما أبدى تفهم تشكيلته لقرار القاضي الاول في البلاد، أكد ذات المسؤول حاجة الدستور الجزائري الى تعديل معمق يمر عن طريق الاستفتاء آملا ان يتم خلال العهدة المقبلة، يخص عدة نقاط تتعلق بإزدواجية القضاء والاغلبية الموصوفة في اتخاذ القرار والعلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية ومبدأ صون الحريات الفردية والجماعية. عاد الامين العام للأفلان خلال كلمة ألقاها لدى إفتتاحه أشغال لقاء جمعه أمس بمقر الحزب بأمناء المحافظات الى مسألة تعديل الدستور التي حسم فيها رئيس الجمهورية باعلانه عن إجراء تعديل جزئي، وحرص بلخادم على التذكير بأن الأفلان كان سباقا الى المطالبة بالتعديل ليكون بذلك صاحب المبادرة مبديا تفهمه لإجراء تعديل جزئي فرضته ظروف إستعجالية مثلما اوضح رئيس الجمهورية، وأضاف ذات المصدر لقد وصل القطار الى مرحلة ما قبل النهاية... نعتبر التعديل الذي نثمنه ونرحب به ليس نهاية المطاف بعده مازال الدستور الجزائري في حاجة الى تعديل معمق يمر عن طريق الاستفتاء مأمل أن يتم خلال العهدة الجديدة، فصلنا في أمورنا قبل زمن عندما طالبنا بتعديل الدستور وترشح رئيس الجمهورية، رئيس الحزب لعهدة ثالثة، نحن في راحة من أمرنا نبقى نطالب بتعديل الدستور بعمق بما يساير المرحلة المقبلة لما فيه من أمور ينبغي إعادة النظر فيها مشيرا الى ازدواجية القضاء والاغلبية الموصوفة والعلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية. وكشف المسؤول الاول على الأفلان عن التحضير لعقد منتدى حول تعديل الدستور ينشطه أهل الاختصاص وأصحاب الكفاءات يتم خلاله مناقشة اشكالية لماذا تعديل الدستور وماذا ينبغي التعديل، وفي كلام وجهه الى أمناء المحافظات ذكرهم بالآجال القانونية للتعديل والتي ستجري في غضون الشهر الجاري مذكرا بأنه فور انعقاد مجلس الوزراء المرتقب اليوم واحالة التعديلات على المجلس الدستوري في انتظار عرضه على البرلمان بغرفته داعيا إياهم الى العمل على تهيئة المناخ والظروف استعدادا للاستحقاقات الرئاسية وللتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة الذي من أجله برمج لقاء يجمع بلخادم بالكتلتين البرلمانيتين لحزبه. كما أعلن بلخادم عن عقد أهم النقاط المدرجة في أجندة الحزب في أجل اقصاه نهاية الشهر الجاري الذي سيتم خلاله عقد اجتماع لهيئة التنسيق واجتماع المجلس الوطني الذي تأخر اكثر من سنة ونصف وألح ذات المسؤول على ضرورة تفعيل العمل مع المنتخبين وتوطيد العلاقة بين الناخبين. وفي الشق التنظيمي شدد الامين العام للأفلان على ضرورة توزيع الصلاحيات والمهام في مكاتب القسمات والتقيد بالإنضباط الحزبي واحترام السلم التصاعدي في كلام وجهه الى أمناء المحافظات الذين رفعوا أمس تقارير القضايا النظامية منها عقد الاجتماعات الدورية وكذا القضايا المتعلقة بالتعجيل بهيكلة ما تبقى من القسمات لاسيما وان البعض من هذه الاخيرة لم تعقد جمعياتها العامة ولم يتم انتخاب أعضاء مكاتبها بعد، منها قسمة دالي إبراهيم. للإشارة فان الافلان لديه جدول أعمال مكثف خلال الشهر الجاري تحسبا لتعديل الدستور تحضير الاستحقاقات الرئاسية وكذا التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة ولن يتأتى ذلك الا من خلال معالجة الخلافات الداخلية. ------------------------------------------------------------------------