دعت الأحزاب السياسية في لقاءات جمعت بعضها، أمس، بنوابها بالبرلمان للتصويت بنعم على مشروع التعديل الجزئي للدستورالذي يعرض اليوم للمصادقة أمام نواب البرلمان، معبرة عن مساندتها لهذه الخطوة، كما عبرت هذه الأحزاب عن أملها في أن يوسع هذا التعديل مستقبلا ليشمل مواد أخرى بعد الرئاسيات. أكد السيد سعيد بوحجة المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني في اتصال مع "المساء" أن اجتماع كتلته البرلمانية، أمس، بحضور نواب المجلس الشعبي الوطني عشية عرض مشروع تعديل الدستور للمصادقة "ما هو إلا لقاء تذكريا قبل المصادقة باعتبار أن كل نواب الأفالان لهم قناعة راسخة بهذا التعديل"، حسب السيد بوحجة الذي أضاف أن هذا الاجتماع كان فرصة لتقديم توجيهات واضحة للنواب بخصوص التصويت بنعم على هذا المشروع مذكرا بأن حزب جبهة التحرير الوطني كان قد بادر منذ عامين بالدعوة لتعديل الدستور. وهو السياق الذي ذكر من خلاله المتحدث باسم الأفالان أن الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية يساند حاليا مبادرة الخطوة الأولى التي قام بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن حزبه يرمي للوصول إلى تعديل أعمق من هذا لمواد دستور 1996 بعد رئاسيات 2009. أما السيد جمعة محمد الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم فذكر في تصريح ل "المساء" أن السيد أبوجرة سلطاني رئيس الحركة طلب من نواب الحركة المقدر عددهم ب 62 نائبا التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور اليوم في اللقاء الذي جمعه بهم أمس، وذلك عملا بالقرار الذي تبناه مجلس الشورى للحركة المنعقد في 31 أكتوبر الماضي والذي تبنى قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى إدخال تعديلات جزئية على الدستور. وكان مجلس الشورى ل "حمس" أقر بالإجماع تبني مبادرة رئيس الجمهورية المتمثلة في التعديل الجزئي للدستور، حيث سبق أن أكد رئيس الحركة أن حزبه "ينتظر مزيدا من الجهد لترقية الحريات وتعزيز الديمقراطية ويطلع إلى أن يندرج هذا التعديل الجزئي في إطار مسعى التعديل الكلي القادم الذي أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير". من جهته رحب السيد علي بوخزنة الأمين العام لحركة الوفاق الوطني بمشروع تعديل الدستور داعيا كل نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه بنعم اليوم لدى عرضه للمصادقة بالغرفة السفلى للبرلمان، لأن الأمر يضيف السيد بوخزنة في تصريح ل " المساء" يتعلق بعملية مصيرية من أجل تمكين رئيس الجمهورية من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة من خلال تمديد العهدات الرئاسية إلى أكثر من عهدتين، واعتبر الأمين العام لحركة الوفاق الوطني أن البلاد بحاجة إلى هذه الخطوة لمواصلة مسيرة التنمية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ عهدته الرئاسية الأولى. كما أضاف المتحدث أن هذا التعديل يعد ضرورة لا مفر منها لتوحيد النظرة في التسيير وقيادة البلاد من أجل السلم والاستقرار.
