وصفت ب«القمة المفصلية" في مشهد هندسة وصناعة الغاز العالمي، لأنها أرست أرضية توافق من شأنها أن تكون ورقة طريق ينسق على ضوئها التشاور والتعاون، بما يسمح للبلدان المنتجة أن تطور صناعة الغاز وتستغل ذلك في تنمية بلدانها، باعتبار أن الغاز ثروة مهمة وطاقة نظيفة، ينتظرها مستقبل كبير وواعد سيجسد فيه طموح دول تستحوذ على حصة كبيرة من سوق الغاز بنسبة إنتاج تناهز 51٪ واحتياطي عالمي يقدر بنحو 70٪، على اعتبار أن تمكين السوق يتوقف على إمداداتها المهمة. حرصت قمة الجزائر على بعث رسائل قوية، مدافعة عن مصالح المنتجين، رافضة أي محاولة كانت من شأنها تسييس مورد الغاز، لأن من شأن ذلك عرقلة آليات الإنتاج والتضييق على انتعاش مسارات الاستثمار، على خلفية أن هناك من يحاول إقحام ورقة المناخ للتشويش على سلاسة ومرونة الإمدادات الغازية. كما بعثت القمة برسالة مشفرة ووقفت بالمرصاد أمام كل من يحاول السعي لتسقيف أسعار الغاز، لأنه مسعى مرفوض ومحاولة فاشلة لديها عواقب وخيمة، كونها تثبط من فعالية الإنتاج، وفوق ذلك تتعارض مع قاعد التجارة العالمية وحرية الأسعار التي يتشدق بها النظام الغربي الرأسمالي، ويركز عليها في معاملاته التجارية. ولعل من أهم المكاسب المحققة في هذه القمة السابعة الأعضاء والشركاء الجدد، بانضمام دول إفريقية للمنتدى، مما سيعزز من ثقل المنتدى كمنصة رائدة ذات ثقل وتأثير، على اعتبار أن طاقة الغاز تعيش عصرها الذهبي في الوقت الراهن، ويعول عليها في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي واستغلال هذه الثورة في التحول الطاقوي. عدالة وإنصاف.. وجاء الاعتراف من طرف جميع دول المنتدى بدور الجزائر الريادي القائم على الدفاع عن مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وفي اتخاذ القرارات الحاسمة المساهمة في تحقيق التوازن والاستقرار لسوق الغاز العالمية. وكانت القمة فرصة ثمينة ومحطة حاسمة في الدفاع عن الحقوق المطلقة للدول الأعضاء في الاستغلال والتصرف في مواردها، مع انتقاد أي تدخلات مصطنعة وإدانة أي قيود اقتصادية أحادية الجانب خارج موافقة مجلس الأمن ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، لأن تلك المحاولات ستضر بالتوازن وتؤثر على الاستثمار الهادف وتمنع جهود تحقيق استقرار السوق وضمان تدفق الموارد المالية دون عراقيل. ومن الطبيعي أن يفضي إعلان الجزائر إلى تعميق دور المنتدى ومساهمته في تكريس أمن وعدالة واستدامة الطاقة في الأسواق. ومن النقاط المهمة والبارزة المثارة والمصادق عليها، نذكر حماية منشآت الغاز وحماية الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي. ظرف استثنائي إن قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، انعقدت في ظرف استثنائي يشوبه الكثير من التقلب في سوق غاز متعطشة للمزيد من تدفق الانتاج والإمدادات، ومن أجل ذلك توصف بأنها تاريخية، أسفرت عن قرارات مهمة وقوية ومؤثرة وحددت أولويات التوازن والاستقرار للسوق. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل حرصت على إصدار رسائل قوية تدافع عن مصالح المنتجين وتأمين الإمدادات الكافية للمستهلكين، على اعتبار أن مورد الغاز سيظل الطاقة الأكثر طلبا من اقتصاديات الدول، كونه الطاقة الأكثر نظافة والأقل تلويثا وقادرا على الحفاظ على استدامته في تموين آليات الإنتاج في العالم من دون توقف، لذا تتجه التوقعات الحالية إلى الحديث عن بروز استثمارات عالمية ضخمة في الغاز، ستكشف عن وجه جديد لهذه الطاقة الواعدة بغلاف مالي لا يقل عن حدود 9 تريليونات دولار. إذن، قمة الجزائر قررت انتهاج طريق صحيح وسلس من أجل بناء مستقبل واعد في إنتاج وتدفق الغاز، بفضل تطابق وجهات النظر. وكما اتخذت قرارات جريئة ومهمة، من شأنها أن تعزز مصلحة الدول في خارطة طاقوية حساسة، تتأثر بعوامل خارجية. وعلى ضوء قرارات القمة السابعة، يمكن أن نرى مستقبلا دورا جديدا وقويا للمنتدى عبر توسع أكبر لدوره، على صعيد الاستقرار وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة من طرف الدول المنتجة.