أكد رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة محمد لحسن زغيدي، مساء أمس الأربعاء، أن لجنته التي اجتمعت بنظيرتها الفرنسية في جلسة مفتوحة يوم 25 فبراير الماضي، تمكنت من جرد كل ما نهبه المستعمر الفرنسي من 1830 الى 1962 من تراث مادي. في تصريح صحفي، على هامش الملتقى التاريخي الموسوم ب«الذاكرة الوطنية وإشكالية كتابة التاريخ"، قال السيد زغيدي إن اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، التي تضم 5 أعضاء، "أصبح لديها كل المعلومات الكافية والوافية عن التراث المادي الذي نهبه المستعمر الفرنسي طيلة تواجده بالجزائر وذلك بعد زيارتها لمختلف المراكز والمؤسسات الأرشيفية المدنية والعسكرية المتخصصة بباريس وضواحيها". وتابع مؤكدا، بأنه بعد الاطلاع على جميع الأدوات المنهوبة من أسلحة وعتاد وألبسة وكتابات ومخطوطات، خاصة ما يتعلق منها بالأمير عبد القادر، "تم الاتفاق على أن تكون هذه الأرصدة في البداية مرقمنة ثم المطالبة باسترجاعها ورقيا". كما أكد أن الطرفين اتفقا على استرجاع مليوني (2) وثيقة، إضافة الى كل الارشيف المرتبط بالفترة العثمانية ما قبل 1830. وذكر زغيدي بأن أولى المنهوبات كان "كنز الجزائر" ليتم بعدها وفي 15 جويلية 1830 نهب 2000 مدفع جزائري مازال البعض منها متواجدا بالمتحف العسكري بباريس وهو معروض بمدخله ومكتوب عليه باللغة العربية "صنع بالجزائر". وحسب رئيس اللجنة، فإن هذه الأخيرة طالبت ايضا خلال الاجتماع الاخير بخريطة مقابر الجزائريين المنفيين والسجناء الذين توفوا بفرنسا خلال القرن 19 مع رقمنتها وامكانية الاطلاع عليها من طرف الاحفاد. يذكر، ان اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة عقدت 4 اجتماعات مع نظيرتها الفرنسية منذ تأسيسها في نوفمبر 2022. للإشارة، افتتحت، بعد عصر أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى الوطني الموسوم ب«الذاكرة وإشكالية كتابة التاريخ الوطني"، المنظم من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بالتعاون مع مخابر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المختصة بالتاريخ الوطني. أبرز وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، في كلمة له "الأهمية الخاصة" التي يكتسيها هذا الملتقى وأبعاده الاستراتيجية من خلال ما سيطرحه أهل الاختصاص من أفكار، وما ستحتويه ورشاته من مناظرات ومناقشات، "تميط اللثام -كما قال- عن العديد من الآليات العلمية الأكاديمية، بعيدا عن محاولات تسطيح القضايا المتعلقة بالتاريخ والذاكرة"، ووضع مناهج دقيقة لترقية الخطاب التاريخي بما يتوافق مع العمق التاريخي والأهداف المحددة". حضر مراسم الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى، وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، والشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة محمد الصغير سعداوي والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية محمد شفيق مصباح، وممثلي عدة هيئات، الى جانب مجاهدات ومجاهدين وأساتذة مختصين في التاريخ وطلبة جامعيين.