ثمّن السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، بخصوص القلق الذي ينتاب السلطات العمومية تجاه قضية إختطاف الأطفال، والإجراءات الصارمة المزمع إتخاذها لتسوية هذا الملف. وقال قسنطيني، خلال حصة «نقاش الأسبوع» للقناة الأولى، أن حكم الإعدام الذي يطالب به البعض لا يقرره الشارع، وإنما القاضي على ضوء حيثيات ثابتة تدين «المشبوهين» وفق الأدلة الثابتة، معتبرا بأن الإعتراف ليس دليلا قاطعا.. وداعيا إلى عدم التسرع في هذا الإطار، فالعقوبة ستكون على مقدار الجريمة المقترفة. وأقرّ قسنطيني بأن لجنته سوّقت لفكرة إلغاء الإعدام.. وهذا الطرح مدوّن في كل التقارير المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، إلا أننا نسجل معارضة لمثل هذا المسعى من قبل الرأي العام، الذي لا يوافق على ذلك على ضوء ما حدث في قسنطينة، غير أنه في حالة تبني ذلك فسيكون الإعدام في حالة إختطاف الأطفال فقط، لأن هناك القتل العمدي مع سبق الإصرار.. مذكرا بوجود 13 حالة إعدام في المراجع القانونية الجزائرية. وأشار إلى أنه تفاجأ لحجم تزايد وتطور الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، مشددا على ضرورة إتخاذ تدابير استثنائية لوضع حدّ لتنامي الإختطاف بهذا الشكل، خاصة التوجه نحو الأشخاص الذين يتعاطون سموم المخدرات المنتشرة بطريقة مخيفة في الآونة الأخيرة.. وهناك من يقترح سوار إلكتروني يوضع في يد الشخص لمتابعته في كل تحركاته. وطالب رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان، بتنسيق العمل بين كل الجهات التي بإمكانها وضع إجراءات حاسمة لتأمين الأشخاص، لأن ذلك يعدّ حقا من حقوقهم العادية. الصحة مريضة ووصف قسنطيني حقوق الإنسان في الجزائر بالمتوسطة، خاصة بإشارته إلى العدالة.. والأحكام التي يأمل أن تكون نوعية، أما قطاع الصحة فاعتبره منكوبا، نظرا للنقائص المترتبة عنه.. ناديا أن تكون هناك توقيفات مخالفة للقانون.. كما أن العلاقة بين الإدارة والمواطن غير لائقة.. كاشفا بأن مسؤولي اللجنة سينتقلون إلى العديد من السجون للإطلاع على الأوضاع.. كما سيرفع تقرير اللجنة إلى رئيس الجمهورية الأسبوع القادم، ريثما يتم صياغته نهائيا. ويرى بأن الحبس الإحتياطي مبالغ فيه.. وتحوّل إلى «صناعة» مطالبا بالتخلص منه كونه الإستثناء وليس القاعدة، وحان الوقت للعودة إلى حرفية القانون، ولا أتكلم هنا عن القضاة أبدا. وأكد قسنطيني بأنه من حق شباب الجنوب الإستفادة من مناصب العمل وغيره من الإمتيازات الأخرى، منوّها بالطريقة التي عالج بها الوزير الأول الملف وهذا بإعطاء الأولوية للحوار.. معتبرا الآليات الحالية لمحاربة الفساد غير كافية وكذلك مراجعة قانون 2006. متابعة قضية الطفل إسلام وفي قضية إسلام المحتجز بالمغرب، أوضح قسنطيني بأنه تم إيفاد محام، وهو السيد سلام من بواسماعيل.. وهناك اتصالات مكثفة مع القنصل الجزائري في الرباط.. كما عيّنا نقيبا مغربيا للدفاع.. واتصلنا باللجنة المغربية لحقوق الإنسان لمتابعة الملف بكل عدالة.. لأن التهمة غير ثابتة في حق هذا الطفل. كما أنه سيتم السعي لتحويل الجزائريين المتواجدين بالسجون العراقية.. عند سفر الوفد المقرر أن يتوجه إلى بغداد.
