دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بترو الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بسبب ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني. وكتب بترو على منصة إكس: "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية"، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي إصدار "مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية"، واقترح كذلك أن "ينظر مجلس الأمن الدولي في إنشاء قوة لحفظ السلام على أراضي غزة". في الأول من ماي، أعلن بترو أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ليحذو بذلك حذو بوليفيا وبليز، بعد وقف شراء الأسلحة التي يصنعها هذا الكيان الدموي، وكان الرئيس الكولومبي قال في خطاب: "لا يمكننا العودة إلى أزمنة الإبادة الجماعية وإبادة شعب بكامله"، وسارع وزير الخارجية الصهيوني إلى الرد، واصفا بترو بأنه "معادٍ للسامية"، وانتقد بترو مرارا الحرب التي تشنّها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. من جهتها، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد الكيان الصهيوني بسبب هجماته على رفح في قطاع غزة. وفي الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا وتتهمّ فيها الكيان الصهيوني بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة في جانفي الماضي الاحتلال بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواته بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. واتهمت جنوب إفريقيا، الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عادّة أن الهجوم الذي شنّته حركة حماس، لا يمكن أن يبرر ما يرتكبه في قطاع غزة.