طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدم التورط في السماح بمرور شحنات سلاح الإبادة الموجهة للكيان الصهيوني عبر المياه المغربية. قالت الجبهة في رسالة لأخنوش، إنّ سفينة الشحن" فيرتروم أوديت "، انطلقت من الهند في 18 أفريل المنصرم، ومن المتوقع أن تمر عبر مضيق جبل طارق، قرب أو داخل المياه المغربية. وأوضحت الجبهة أنّه ورغم تصنيفها كسفينة "تجارية"، إلا أن المصادر تؤكّد أنّها تحمل شحنات أسلحة وذخيرة متجهة في وجهتها الأخيرة إلى موانئ الاحتلال الصهيوني، داعية السلطات المغربية إلى تفادي التورط أمام أنظار العالم والقانون الدولي في تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتجنّبا لخرق قرار محكمة العدل الدولية والتورط مع دولة الاحتلال في تهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، حثّ مناهضو التطبيع السلطات المغربية المعنية على أخذ القرار الصائب، وبالخصوص في حالة دخول السفينة المذكورة المياه المغربية وذلك بإخضاعها للتفتيش للتأكد من حمولتها، وفي حالة رفض السفينة للتفتيش، اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بعدم وصول الحمولة لجيش الاحتلال الصهيوني. وتوقّفت الرسالة على قرار محكمة العدل الدولية الذي جاء فيه أنه على دولة الاحتلال "الكف والحرص على عدم ارتكاب أي عمل إبادة ضد الفلسطينيين"، وهو القرار الذي يجعل كل حكومة تزوّد الكيان بالسلاح عرضة للاتهام بالتواطؤ بهذه الإبادة التي يرتكبها، والتي كان آخر تجلياتها قصفُ خيام النازحين في رفح، وهي الإبادة التي لم تكن لتستمرّ لولا الدعم الغربي المالي والسياسي والعسكري. ودعت الجبهة السلطات المغربية إلى الحذو حذو إسبانيا، حيث إن السفينة المسمّاة " ماريان دانيكا" التي مرّت من نفس المسار، منعتها الحكومة الإسبانية من الرسو في ميناء قرطاجنة يوم 21 ماي الجاري "في سابقة من نوعها" على لسان وزير الشؤون الخارجية الإسباني. وجاء القرار الإسباني بناء على معطيات أفادت بنقل هذه السفينة 26.8 طن من المواد المتفجّرة متجهة إلى الكيان الصهيوني، وهي السفينة التي أكملت مسارها إلى ميناء عسقلان المحتل.