مددت محكمة جنايات القاهرة أجل محاكمة الرئيس المصري حسني مبارك بتهم الاشتراك في قتل متظاهرين وفساد، إلى الثامن من الشهر المقبل. وتضم قائمة المتهمين في القضية نجلي مبارك، جمال وعلاء، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار القيادات الأمنية السابقة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وشهدت جلسة المحاكمة امس توترا داخل وخارج قاعة المحاكمة، التي جرت بأكاديمية الشرطة في القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأفاد مراسلون في القاهرة بوقوع اشتباكات بين مؤيدين للرئيس السابق وأهالي قتلى ومصابي أحداث الثورة المصرية أمام قاعة المحاكمة. كما اتهم محامو المدعين بالحق المدني، الذين يمثلون أسر القتلى والمصابين، هيئة المحكمة والشرطة بسوء معاملتهم. ووعدت هيئة المحكمة بالتحقيق في الأمر. وتعهد رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي بتوخي العدل في نظر القضية، مشيرا إلى الصعوبات المحيطة بالقضية التي يصل عدد أوراقها إلى 55 ألف ورقة. وفي بداية الجلسة سأل الرشيدي الرئيس السابق عن رأيه في طلب عدد من المحامين الكويتيين حضور المحاكمة دفاعا عنه، فأحال مبارك الامر إلى محاميه فريد الديب، ورفض الديب العرض وعبر عن شكره للمحامين الكويتيين. وكان من المقرر بدء إعادة المحاكمة الشهر الماضي، لكنها أرجئت بعدما قررت الهيئة القضائية التي تنظر القضية التنحي لاستشعار الحرج، كما قالت.