حكم المستشار أحمد رفعت هذاالسبت في القاهرة بالمؤبد على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الثورة التي أطاحت بمبارك ونظامه العام الماضي ، فيما أعلنت المحكمة براءة معاوني العادلي الستة المتهمين في نفس القضية ، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامات الفساد الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال، ورجال الأعمال المصري الهارب حسين سالم ، بسبب التقادم لمرور أكثر من 10 سنوات عليها. وفور النطق بالحكم، نشبت اشتباكات عنيفة في قاعة المحاكمة. وهتف محامون تعليقا على الأحكام الصادرة : "باطل" ، وألقى رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، في بداية الجلسة كلمة مطولة أشاد فيها ثورة يناير، وانتقد النظام السابق نقدا مريرا، وخاصة فيما يتعلق بتدني الخدمات الأساسية. وكانت النيابة العامة قد طالبت باعدام مبارك بعد ان وجهت اليه اتهامات "القتل العمد" والفساد المالي ، و أكد الدكتور عثمان الحفناوي، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أن مبارك، يتحمل المسؤولية عن قتل المتظاهرين لامتناعه عن القيام بواجباته لوقف القتل، مناديا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الرئيس السابق. وكان قد وصل في وقت سابق اليوم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه الستة الى مقر أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة لحضور جلسة النطق بالحكم فى القضايا التى يواجهونها والمتهم فيها أيضا رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وقد احتشد عشرات الاشخاص من اسر الضحايا قبيل انطلاق المحاكمة امام مبنى اكاديمية الشرطة رافعين صورا للضحايا ومرددين هتافات تنادي باعدام مبارك ، وكان المشاركون في مظاهرات التحرير امس وجهوا دعوات لتنظيم مسيرة صباح اليوم إلى مكان المحاكمة . وعشية النطق بالحكم، أعدت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية تتضمن مشاركة الآلاف من عناصر الجيش والقوات الأمنية لتأمين مقر المحاكمة ،وخصصت الوزارة أكثر من 5 آلاف ضابط ومجند لتأمين مقر أكاديمية الشرطة في القاهرةالجديدة، الذي يشهد محاكمة ،كما تشمل الخطة الأمنية أيضا تأمين أعضاء هيئة المحكمة منذ مغادرتهم، وحتى وصولهم إلى قاعة المحكمة والعكس،هذا و تم إعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق. وواجه حسنى مبارك البالغ 84 سنة المطاح به في 11 فيفري 2011 تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين وهي نفس التهم الموجهة لوزير الداخلية ومعاونيه ، فيما واجه مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب باسبانيا حسين سالم تهمة إهدار نحو 3مليارات و200 مليون دولار عندما قام بإسناد عملية بيع الغاز لإسرائيل لصالح شركة تابعة لحسين سالم .وكذا تهمة التربح بان قام بتلقي هدية من حسين سالم ممثلة في خمس فيلات بشرم الشيخ دون إثبات كيف دفع ثمنها مقابل حصول الأخير على مزايا . وبدأت المحاكمة في الرابع من أوت 2011 بعد أشهر من تحقيقات أجرتها النيابة العامة مع المتهمين تمت بعدها إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد قتلى أحداث 25 جانفي 2011 ب 946 بغالبية المحافظات المصرية بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف مصاب.
