أجلت محكمة بالقاهرة، أمس، النظر في قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين إلى 8 جوان المقبل. وقال القاضي محمود كامل الرشيدي إن التأجيل جاء لفض أحراز القضية وقرر استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين. وأنكر المتهمون في قضية قتل المتظاهرين في مصر، والتي يحاكم فيها الرئيس مبارك ووزير داخليته، التهم التي وجهت إليهم، عقب تلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة أحمد رمزي وعدلي فايد، وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي، في قضية قتل المتظاهرين. وأشار ممثل النيابة إلى أنهم خلال الفترة من 25 إلى 31 جانفي قاموا بالاشتراك في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار عن طريق التحريض والمساعدة على القتل أثناء المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد، وبحسب مراسلة زالعربيةس في القاهرة، تعد قضية فتح السجون وهروب عناصر لحزب الله من أهم الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين. وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي صباح السبت، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه في أكاديمية الشرطة، حيث تعقد أولى جلسات إعادة المحاكمة، بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 من يناير، والتربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل. كما شهدت المحاكمة جدلاً بين رئيس محكمة مبارك والمحامين حول إجراءات سير المحاكمة، وبين صرح المحامون بأنهم انتظروا طويلاً تحت الشمس، بينما يدخل محامو المتهمين بسياراتهم، بادرهم القاضي قائلاً: سنقوم بإنشاء مكتب بدار القضاء العالي والتجمع الخامس لاستقبال شكاواكم. وأكدت مصادر أمنية أنه تم وضع خطة تأمين موسعة لتأمين جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وبقية المتهمين. وسيحاكم علاء وجمال مبارك أيضا بتهم الفساد برفقة والدهما، كما سيحاكم في قضية الفساد نفسها لكن غيابيا رجل الأعمال حسين سالم الذي يقيم بإسبانيا. إلى ذلك رفضت هيئة المحكمة حضور المحامين الكويتيين للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، بعد وقوع مشادات من قبل محامين مصريين اعتراضاً على حضورهم داخل قاعة أكاديمية الشرطة، وطلب فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ذلك وفي السياق ذاته، تجمهر عدد من مؤيدي الرئيس السابق أمام مقر محاكمته، رافعين صوره تعبيرا عن مساندتهم له، بالإضافة إلى استحضار بعضهم أدوات موسيقية والعزف بها، في حين هتف المدعون بالحق المدني »الشعب يريد إعدام مبارك«، ونشبت مشادات بين المدعين ودفاع المتهمين ودار نقاش بين حبيب العادلي ومساعديه بداخل القفص، كما دارت أحاديث جانبية بين الشقيقين جمال وعلاء. وحُكم على مبارك بالسجن المؤبد بعدما ثبت كونه مذنبا بالتورط في قتل 846 متظاهرا خلال أحداث الثورة، لكن محكمة النقض المصرية قبلت نقض مبارك على الحكم وأمرت بإعادة محاكمته. ونقل مبارك لسجن طرة من مستشفى المعادي العسكري بعدما قرر النائب العام نقله باعتبار أن صحته أصبحت مستقرة، وبعد شهور من الشائعات أن مبارك على شفا الموت، ظهر مبارك بشكل قوي ومتحد في محاكمته قبل شهر ما استفز كثيرين كان اهتمامهم بمصيره قليلا. وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة في 13 أفريل، لكن القاضي مصطفى حسن عبدالله تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان. إلى ذلك.. وافق المستشار محمود كامل الرشيدي على السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع جلسة إعادة المحاكمة والسماح ل44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية، و116 صحافياً، شريطة عضويتهم بنقابة الصحافيين بتغطية وقائع جلسات المحاكمة.
