تقاطع البرلمانيون الذين اقتربت منهم «الشعب»، على هامش الملتقى الدولي حول مسار الإصلاحات السياسية بالجزائر المسار والأهداف في التأكيد بأن تعديل الدستور محطة هامة لاختبار مدى نجاح الإصلاحات السياسية بالجزائر. أكدت البرلمانية عن كتلة الحركة الشعبية الجزائرية، جمعية عبد الصدوق، أهمية دور البرلماني في الإصلاحات السياسية بالجزائر، مشيرة إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى على غرار التجربة الأندونيسية، لاسيما في الإصلاح الدستوري الذي تجسد في التعديل الذي تم على أربع مراحل بإشراك جميع أطراف المجتمع. وأفادت عبد الصدوق أن مدة أربع سنوات طويلة ولكنها ليست بالكثيرة في حياة الشعوب، متمنية أن يقوم البرلماني بمهمة التعديل الدستوري لأنه دور سيبقى للأجيال، ويجب على العهدة البرلمانية السابعة أن تترك بصمتها في التاريخ ولدى الأجيال المقبلة. كما أوضحت المتحدثة أن الاصلاحات السياسية والتغييرات يجب أن لا تكون مبنية على المصالح الضيقة أو التركيز على النقاط الهامشية وإهمال النقاط الجوهرية التي تستوجب دراسة عميقة ودقيقة لتفادي أي فراغ أو إحداث ثغرات، خاصة وأن الإصلاحات مهمة في هذا الظرف كون أن الجزائر في منعرج، متمنية أن يكون التغيير سلمي بطريقة موضوعية وحضارية بعيدا عن الأسلوب الذي تعيشه دول الجوار تحت ما يعرف بالربيع العربي. وقالت عبد الصدوق في هذا الإطار، أنها كبرلمانية تريد أن تمس الإصلاحات السياسية كل أطياف المجتمع دون عنف أو إسالة للدماء بل في إطار السلم والازدهار والرقي ببلادنا، تكون إصلاحات توافق بين جميع أطراف المجتمع الجزائري. من جهته، قال رمضان يوسف تعزيبت، عضو المكتب السياسي لحزب العمال، أنه على الرغم من موقفه من الاصلاحات السياسية الأخيرة، إلا أن الوضع السياسي حسبه يحتاج إلى نقاش وطني حول ماهية الاصلاحات السياسية الحقيقية التي تتماشى مع تحديات الوضع الراهن إقليميا ودوليا لأن الكل يعلم أن الجزائر في عنق الاعصار ومحاطة بفوضى وحروب في الجوار ومستهدفة في ثرواتها وسيادتها. وأوضح تعزيبت أن الجزائر اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية بإعطاء الامكانية للشعب لاختيار مؤسساته والسياسة التي تتماشى مع تطلعاته ومصالحه، مضيفا أنه في ظروف كهذه لابد أن يكون تعديل الدستور أول ما نبدأ به من خلال فتح نقاش وطني حوله بين كل الفعاليات السياسية والنقابية وشرائح المجتمع لوضع ضمانات دستورية قبل الذهاب إلى القوانين العضوية. وحسب المتحدث يجب أن تتبع الإصلاحات السياسية بأخرى اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن الجزائر حققت اليوم انتصارات كثيرة في الميدان الاقتصادي من إعادة فتح المؤسسات وتحسين الظروف المعيشية للعمال واستثمارات جديدة، وتبني قاعدة 51 49 التي تضمن السيادة لبلادنا، أما الجانب السياسي فيبقى ناقصا لأنه بحاجة إلى مؤسسات لا غبار عليها، كما قال رئيس الجمهورية. وأشار تعزيبت في هذا الإطار إلى أنه يتعين إعادة طرح كل القوانين التي تم المصادقة عليها في العهدة السابقة على طاولة النقاش الواسعة لأن ضمان استقرار البلاد وازدهارها مرهون بغلق الأبواب والتغييرات التي يمكن أن تستعمل من قبل قوى خارجية للضغط علينا كالقضايا السياسية وفي مقدمتها الديمقراطية، وكذا الاجتماعية والتنمية، «تامزيغت»، المساواة لأن كل بلدان المشرق والمغرب العربي مستهدفة في وحدتها وسيادتها وعلى الجزائر اتخاذ إجراءات استباقية لاسيما في المجال السياسي فليس هناك أي دولة يمكن أن تدعي بأنها ليست معنية بكل المخططات التي تستهدف دول المنطقة. وحول النقاط الأساسية التي يجب أن يمسها الاصلاح السياسي أوضح تعزيبت أن البداية تكون بالمحافظة على المكاسب السياسية والاقتصادية لأن الجزائر لم تأت من العدم ،ومن ثم يممكنا التوجه نحو التغيير من خلال معالجة مشكل الفصل بين السلطات عبر إعداد كل الامكانيات المادية والبشرية والتقنية للقضاة لمواجهة مشكل الفساد الذي أصبح خطرا على الاقتصاد الوطني ونهب ثرواته، ما خلق نوعا من اليأس لدى المواطن الذي قد يؤدي إلى الانفجار. وأشار المتحدث إلى ضرورة إعطاء المكانة للعنصر البشري والدخول في جمهورية ثانية ترتكز على إرجاع المصداقية لمؤسسات الدولة المنتخبة، علما أن هناك بعض النقاط الجيدة لكنها غير كافية وليست بمستوى تحديات الظرف الراهن لأن الديمقراطية الحقة يجب أن يكون مصدرها الشعب وليس النصوص القانونية، لأن الشعب المتمتع بكل حقوقه وحرياته لا خوف عليه والديمقراطية هي التي تصون بلادنا من التحرشات الأجنبية. أما البرلمانية سعيدة بوناب عن كتلة الأفلان، فأكدت أن البرلمان الجزائي على أبواب دراسة للمشروع التمهيدي للدستور ومن المهم الاطلاع على تجارب الاخرين، مشيرة إلى أن الجزائر أيضا لها خبرة في هذا المجال بحكم أن الدستور الجزائري عرف عدة تعديلات كان آخرها في 2008 الذي عزز تواجد المرآة في الساحة السياسية والمجالس المنتخبة لاسيما البرلمان. وحسب بوناب ينتظر، أن تشمل التعديلات التي ستكون في الأيام المقبلة في الجانب السياسي تعزيز الديمقراطية وترسيخها أكثر في الجزائر بالإضافة إلى تعديلات أخرى ستدرس في حينها وفقا لتوجيهات حزب جبهة التحرير الوطني.
