أكد البرلماني السابق، السيد محمد فادن، أن كل الظروف مهيأة لتعديل الدستور سواء الأكاديمية منها أو السياسية ولا يوجد أي مانع أيا كان نوعه من شأنه أن يؤجل أو يلغي هذا التعديل سوى صوت الشعب في حال ذهب مشروع التعديل المقترح إلى استفتاء شعبي. مشيرا إلى أن بلادنا في حالة استعجال سياسي ولا يوجد أي ظرف استثنائي من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل التعديل أو إلغائه والمعروفة في لغة القانون بالحظر الزمني والممارس في حالة الطوارئ أو الحرب.. ولدى تنشيطه أمس لندوة حول موضوع تعديل الدستور بمنتدى المجاهد، قدم السيد محمد فادن وهو برلماني سابق وعضو في المجلس الدستوري، التبريرات التي أدت إلى تأخر تعديل الدستور إلى اليوم، والتي تعود إلى غياب الأرضية الخاصة لاحتضان هذا التعديل، الذي يستدعي توفير ثلاثة شروط على الأقل، قبل خوض هذه الخطوة المهمة التي ترمي إلى تحسين الدستور والرقي بمضمونه خاصة ما يتعلق منها بالحقوق والواجبات. وأكد الأستاذ في القانون الدستوري، أن الجزائر تعيش حالة استقرار تسمح لها بإجراء التعديل ولا توجد أية موانع تحول دون ذلك، على غرار حالة الطوارئ أو الحرب أو الأزمات السياسية وهي غالبا النقاط التي تؤدي إلى ما يسمى قانونيا "الحظر الزمني" وهي المرحلة التي عرفها دستور 1963 الذي أوقف العمل به بعد 13 يوما من الاستفتاء عليه، لتعيش بعدها الجزائر 13 سنة بلا دستور. ويجري تعديل الدستور -حسب السيد فادن- في جو ديمقراطي لم تعرفه التعديلات السابقة لمختلف الدساتير الجزائرية، على اعتبار أن رئيس الجمهورية مارس هذه المرة ما يعرف بالديمقراطية التشاركية والتي تجلت في فتح النقاش أمام مختلف التشكيلات السياسية والمجتمع المدني من خلال لجنة بن صالح التي قدمت جملة من المقترحات والأفكار التي خرجت عن جلسات الحوار، بالإضافة إلى اللجنة التي نصبها مؤخرا الوزير الأول والتي من شأنها إثراء التعديل. وعدد المتحدث أهم النقاط التي شكلت أرضية ملائمة لتعديل الدستور، ومنها إصدار القانون العضوي للإعلام الذي مكّن من فتح قنوات تلفزيونية جديدة ساهمت في إثراء النقاش حول تعديل الدستور، بالإضافة إلى القانون العضوي للأحزاب السياسية التي ساهمت من جانبها في تقديم مقترحات وأفكار حول مضمون الدستور والنقاط الواجب تعديلها، وهي جملة المقترحات والآراء التي طرحت أمام لجنة بن صالح التشاورية. أما أهم نقطة، فتتعلق بتجديد البرلمان الذي يضم حاليا تشكيلات سياسية متعددة تعدد الأحزاب التي تم اعتمادها مؤخرا. وأوضح السيد فادن، أن الجزائر في أحسن مرحلة تمكنها من إجراء تعديل دستوري، مؤشراتها الرئيسية هي الهدوء والسكينة العامة التي تعيشها والتي تمكنها من فتح ملفات كبيرة وطرحا للنقاش، منها تعديل الدستور، الذي وعلى الرغم من عدم معرفة مضمون مسودة التعديل، إلا أننا على الأقل - يضيف- ندري ما لا يجب المساس به رغم أننا لا ندري ما سيكون عليه.. وفي كل الحالات، فإن المؤكد أن التغيير سيكون نحو الأحسن وفي صالح البلاد والأجيال القادمة. ويحمل الدستور الحالي مواد تحميه من أي تغيير قد يطال مسائل سيادية، على غرار الطابع الجمهوري والتعددي للدولة الجزائرية والإسلام والعروبة واللغة ووحدة التراب الوطني، بالإضافة إلى النشيد والعلم الوطنيين. ويتضمن الدستور خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها منصوص عليها في المادة 178 من الدستور والتي تحمي مقومات هذه الأمة وثوابتها التي لا تقبل التغيير أو التعديل في أي دستور.
