اعتبر المحلل السياسي والأستاذ في العلاقات الدولية، مصطفى سايج، في تصريح ل «الشعب» أن الخطاب الأخير للعاهل المغربي محمد السادس بمناسبة اعتلائه للعرش تحامل على الجزائر، ويجدد الفشل السياسي لاستعمار الصحراء الغربية، كما يجدد الفشل في تغطية الاحباطات المتعلقة بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب. يرى المحلل السياسي بأن الخطاب توجيه للرأي العام المغربي نحو العدو الافتراضي والوهمي وهو الجزائر، كما يعبر عن قلق القصر الملكي في مواجهة توسيع دائرة المجتمع الدولي المطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما تجسد حسبه الإحباط بالضغط الدولي حول الانتهاكات المغربية، التي تصاعدت بشكل ملفت للانتباه منذ انتفاضة «اقديم ايزيك»، التي عرت فضائح الاستعمار المغربي في سلب الحقوق والموارد السياسية للشعب الصحراوي، كما أن تقارير منظمات عالمية مثل منظمة «روبرت كينيدي» الأمريكية، ساهمت بشكل كبير في فضح الانتهاكات التي يمارسها النظام القمعي والبوليسي للاستعمار المغربي في الصحراء الغربية. وعلى هذا الأساس يقول سايج، حاول أن يتحدث عن اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف باعتبارهم قضية إنسانية، بينما الواقع يؤشر على أن هؤلاء اللاجئين هم ضحية التواطؤ الاستعماري الاسباني، المغربي والموريتاني في منتصف السبعينات، حينما طردوا من أراضيهم بذريعة المسيرة الخضراء الاحتلالية، التي شاركت فيها القوات المغربية بزي مدني. وحسب المحلل السياسي، فإن القصر المغربي يريد أن يقفز على الخيارات المطروحة لتسوية قضية الصحراء، بينما يختبئ وراء مشروع وهمي إسمه الحكم الذاتي، بدون المرور على إرادة الشعب الصحراوي المتشبث بالاستقلال. ومن خلال تحليله لهذا الخطاب، أبرز سايج أنه واكب حملة دعائية إعلامية في وكالة مغرب للأنباء وهي وكالة رسمية، التي حملت الجزائر فشل مشروع الاندماج المغاربي، بينما الرد الجزائري الرسمي كان واضحا على إدعاءات المغرب التي تلخصت دبلوماسيا في 3 نقاط: أولا : ضرورة بناء الثقة ووقف التحريض الدعائي ضد الجزائر. ثانيا: التعاون في قضايا تهريب المخدرات، التي تتواطأ فيها دور رسمية وغير رسمية مغربية. ثالثا: ضرورة الإسراع في إيجاد تسوية استعمار في إطار الأممالمتحدة. ويرى سايج أن القصر الملكي يجد في الجزائر المتنفس، لتوجيه الاحباطات الداخلية، وتوجيه الرأي العام الداخلي نحو العدو الجزائر، كما يعبر عن أزمة داخلية، لم يجد لها مخرجا، سواء بالفشل السياسي في مواجهة الاحتجاجات التي تعرفها الدول العربية، وخصوصا تصاعد أصوات داخل المغرب تطالب بمملكة دستورية، تقلص من صلاحيات الملك، وتطالب بمكافحة الفساد المالي والسياسي للمنتفذين للنظام المغربي.