حذّرت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من تبعات غير مضمونة العواقب للخطاب الأخير للعاهل المغربي، «محمد السادس»، الذي قالت إنه «مشحون بنبرة الحرب والتهديد والوعيد»، وأشارت إلى أن العدوانية المغربية امتدت مرة أخرى إلى الجزائر لاحتضانها اللاجئين الصحراويين، كما اعتبرت أن هذا الموقف هو في الواقع «استمرار لتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره». أدانت حكومة الجهورية العربية الصحراوية ما جاء في خطاب الملك «محمد السادس» الذي ألقاه الجمعة بمناسبة مرور35 عاما على اجتياح المغرب للأراضي الصحراوية، حيث جدّدت مُطالبتها مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأممالمتحدة بضرورة «الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات الضرورية على المملكة المغربية»، ورأت في ذلك الخيار الوحيد «حتى تقبل بالتطبيق الكامل لمقتضيات الشرعية الدولية، لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مُستعمرة في إفريقيا». وبحسب مضمون البيان الصادر عن الحكومة الصحراوية فإنه «في وقت تزداد فيه خطورة الوضعية التي يمر بها آلاف الصحراويين المُقيمين في مخيم للنازحين في العراء في منطقة «آقديم إيزيك»، شرقي مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة»، فإن ملك المغرب «آثر أن يتجاهل تماما أوضاعهم المُزرية ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المشروعة، بل وعمد إلى تهديدهم». وربطت حكومة «البوليساريو» خطاب العاهل المغربي بالمفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، حيث أكدت أن «خطاب ملك المغرب يغلق الباب أمام جهود الحلّ، قبل يوم واحد من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، في مانهاست بالولايات المتحدةالأمريكية»، وأرجعت هذا الموقف «لكونه يتجاهل الشرعية الدولية ويُصر على محاولة فرض الأمر الواقع الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية». وأكثر من ذلك فإن الحكومة الصحراوية حذرت من ما أسمته «خطورة ما انطوى عليه خطاب ملك المغرب من عدوانية، تهدد الأمن والاستقرار وجهود الأممالمتحدة لإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات..»، وأضافت في بيانها «إن ملك المغرب يُمضي في مُعاكسة النهج الذي حدّده المجتمع الدولي كأساس للحل العادل والديمقراطي لنزاع الصحراء الغربية، والمتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه». وأشارت أيضا إلى أن هذا الخطاب «جاء مشحونا بنبرة الحرب ولغة التهديد والوعيد»، سواء ضد الجيش الصحراوي في الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية أو ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة أو «حتى ضد الجزائر التي تحتضن اللاجئين الصحراويين الناجين من بطش القوات الملكية المغربية، التي سعت لإبادتهم بالنابالم والفوسفور الأبيض سنة 1975». ويأتي التصعيد المغربي مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب اليوم في نيويورك حول مستقبل الصحراء الغربية، حيث وأعلن الناطق باسم الأممالمتحدة، «مارتن نيسيركي»، أن الجولة الجديدة ستدوم يومين ستعقد في ضاحية غرينتري، لونغ أيلاند، بحضور الجزائر وموريتانيا، موضحا المفاوضات ستجري في جلسة مغلقة على أن يتلو موفد الأممالمتحدة إلى المنطقة «كريستوفر روس»، غدا الثلاثاء بيانا يُعلن فيها نتائج هذه المفاوضات. وفيما يتعلّق بمضمون هذه المفاوضات فإن رئيس الوفد الصحراوي المفاوض وممثل جبهة «البوليساريو» بالأممالمتحدة، «محمد بوخاري» أعلن أن «الأمر سيتعلق بدراسة سبل ووسائل تجاوز الوضع الراهن قصد إيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للوائح الأممالمتحدة»، مرجعا السبب الرئيسي في انسداد المفاوضات إلى «محاولة المغرب فرض على الصحراء الغربية اقتراح الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للنزاع»، مؤكدا أن مبدأ تقرير المصير يتطلب استشارة الشعب الصحراوي حول مستقبله بما في ذلك خيار استقلال الأراضي الصحراوية. زهير آيت سعادة